قررت محكمة جنايات مدينة الزنتان في ليبيا تأجيل محاكمة سيف الاسلام القذافي إلى شباط القادم بقضية "المساس بأمن الدولة"، التي يتهم فيها إلى جانب أشخاص من وفد محكمة الجنايات الدولية الذي قام بزيارته في سجنه خلال شهر حزيران الماضي.

وتعود القضية التي اعتبرتها السلطات الليبية بأنها قضية أمن دولة إلى زيارة وفد من محكمة الجنايات الدولية لمدينة الزنتان جنوب غرب طرابلس في شهر حزيران الماضي ولقائها بالقذافي، غير أن حرس السجن ذكروا بأنهم ضبطوا المحامية الاسترالية مليندا تايلور وهي تحاول تمرير كاميرا له، بهدف نقل رسالة مشفرة من مساعده السابق محمد إسماعيل، أحد أبرز المطلوبين لدى القضاء الليبي.

إلى ذلك طالبت عنود السنوسي ابنة عبد الله السنوسي رئيس جهاز المخابرات الليبي في عهد العقيد معمر القذافي أمس الأربعاء نقل محاكمة والدها إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لضمان إجراء محاكمة عادلة، محذرة من محاكمة صورية ومن الموت في ليبيا ما لم يتم تسليمه.

وأضافت أن والدها محروم من الاتصال بمحامين في سجنه بليبيا، حيث يحتجز منذ أن سلمته موريتانيا في أيلول 2012. وأوضحت عنود أنها لا تتوقع إطلاق سراح أبيها، لكنها تأمل في أن تضمن له محاكمة عادلة أمام "محكمة نزيهة". وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق السنوسي في حزيران 2011 بعد اتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء الأحداث التي شهدتها ليبيا في عام 2011 .

كما برأت محكمة جنايات القاهرة الاثنين الماضي، أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق وابن عم العقيد معمر القذافي، وذلك في قضية اتهامه بالشروع في قتل ضابطي شرطة ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص. وكان أحمد قذاف الدم قد سلم نفسه لقوات الأمن المصرية في شهر آذار الماضي.

في السياق نفسه، انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش ما أسمته بـ"بطء" الإجراءات في قضية مقتل متظاهرين في ليبيا بعد مرور 6 أشهر.

وكانت المنظمة طالبت السلطات الليبية، بضرورة الإسراع في الكشف عن نتائج التحقيقات التي وعدت بها في ما لا يقل عن حادثتين دمويتين خلال السنة الحالية تسببتا في مقتل العشرات وجرح المئات.

وذكرت هيومن رايتس ووتش عبر موقعها الإلكتروني بحادثة "السبت الأسود" في الثامن من حزيران الماضي ببنغازي التي راح ضحيتها 32 شخصا وعشرات الجرحى، إلا أن السلطات الليبية "لم تجر أية اعتقالات معلنة، ولم تكشف عن هوية أي شخص تشتبه به، كما أنها تبدو غير مستعدة لإجراء تحقيقات مدققة ومحايدة".

وكانت الحادثة الدموية الثانية تلك التي وقعت في 15 تشرين الثاني الماضي بالعاصمة طرابلس في منطقة غرغور، وذهب ضحيتها ما لا يقل عن 46 شخصا وجرح 500 آخرين.

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن: "يتعين على السلطات وضع خطة قابلة للتنفيذ بشكل عاجل لاستجواب الشهود وأعضاء المليشيات بشأن تلك الاعتداءات المميتة على المتظاهرين، يكفي الوضع سوءا أن السلطات تبدو عاجزة عن الدفاع عن مواطني ليبيا، لكنها بحاجة إلى بذل جهود أكبر للتحقيق في وفاة عشرات الأشخاص".

وانتقدت هيومن رايتس ووتش شركاء ليبيا الدوليين، ومنهم دول حلف الناتو الذين لم يفعلوا شيئا يذكر للمتابعة عن طريق سياسة منسقة لإعادة الهيكلة، تستند إلى تدابير الحماية الأساسية لحقوق الإنسان ووضع حد للجرائم الدولية، بحسب المنظمة.
واعتبرت المنظمة أن مجلس الأمن "غير مبال إلى حد بعيد بانتهاكات المليشيات، المتضمنة لجرائم ضد الإنسانية، رغم التزام ليبيا بـ"منع انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها".

وتخلص منظمة هيومن رايتس ووتش إلى القول إنه "رغم بعض الدعم للمؤسسات الليبية، إلا أن حلفاء ليبيا لم يقدموا سوى القليل لمساندتها في إقامة نظام قضائي فاعل، يشتمل على نيابة وقضاة مستقلين، ولديه القدرة على اعتقال أخطر الجناة ومحاكمتهم".