طالب معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور عبد السلام علي باسم وزارة الاقتصاد من التجار المستوردين كافة الالتزام بتعليمات الوزارة المتعلقة بترشيد الاستيراد للحصول على الموافقة والتقيد بمدتها وعدم التنازل عنها.

 

وشدد علي في تصريح لـ الوطن على "التزام التجار بالكميات الواردة بالموافقة الممنوحة من الوزارة"، مشيراً إلى أنه يمكن لأي تاجر بحاجة لزيادة في الكميات المحددة في الموافقة الممنوحة أن يتقدم بطلب لزيادة الكمية بشكل نظامي، وأنه سيتم التعامل مع طلبه من قبل الوزارة بشكل إيجابي.

 

وطالب  التجار بأن يتقدموا بطلبات الاستيراد بأسمائهم الحقيقية حتى يتسنى للوزارة منح الموافقات بشكل عادل ما يتيح التوزيع العادل بين جميع التجار في فرص الحصول على موافقات إجازات الاستيراد.

وكشف معاون الوزير عن قيام بعض التجار ممن يحصلون على موافقة استيراد ببيع الموافقة الحاصلين عليها مستغلين القرارات التي تصدر من الوزارة بالترشيد على بعض المواد وفقاً لمتطلبات السوق المحلي وبما يتماشى مع توجه الوزارة في ترشيد استيراد بعض المواد بهدف حماية المنتج الوطني.

 

وبيّن أن وزارة الاقتصاد تقف على مسافة واحدة من المستوردين كافة، «وكل تاجر يتقدم له أحقية في الطلب يتم الموافقة وفقاً لاحتياجات السوق المحلية، وفقاً لحدود معينة تتعلق بحجم التمويل بالقطع الأجنبي يتم تحديده بالتعاون مع مصرف سورية المركزي بحيث يكون حجم الطلبات وفق حدود معينة وبما يتوافق مع احتياجات المجتمع».
مؤكداً الموافقة على كامل المتطلبات من المواد الأولية للصناعة أو المواد الأولية لصناعة الأدوية.

 

أوضح علي أن المواد الأساسية لا تخضع للترشيد إلا في حال ساهم الترشيد في دعم الصناعة الوطنية، فمثلاً تم الترشيد لمادة الزيوت المصنعة والتشجيع على استيراد الزيوت الخام من أجل صناعة الزيوت محلياً، وترشيد استيراد الزيوت المهدرجة من أجل صناعة السمنة بهدف تشغيل المعامل المحلية، مبيناً أن الوزارة وازنت بين ما ينتج محلياً وما يستورد بحيث تتم تغطية احتياجات السوق.

مركز الإعلام الإلكتروني