اتهم الجيش الليبي أمس تركيا رسمياً بالمسؤولية عن جميع عمليات التجنيد والدعم للجماعات المتطرفة في ليبيا وسورية، مشدداً على حق القوات المسلحة الليبية بضرب أي سفينة أو طائرة عسكرية أو مدنية تدخل المجال الجوي أو البحري من دون إذن من الحكومة الليبية المؤقتة التي تحظى بالاعتراف الدولي.

وقصف الجيش الليبي أول من أمس سفينة الشحن "Tuna – 1" التابعة لإحدى الشركات التركية والتي تحمل علم جزر الكوك، كانت في طريقها من إسبانيا إلى سواحل ليبيا، ما أدى إلى مقتل القبطان الثالث للسفينة الذي يحمل الجنسية التركية، وإصابة عدد من طاقمها، بالإضافة لوقوع أضرار مادية في السفينة.

وقالت غرفة عمليات الجيش الليبي في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن مدينة درنة التي كانت تتجه إليها سفينة الشحن التركية التي تم قصفها أول من أمس، تعد خارج سيطرة ليبيا بالكامل، واعترف المتطرفون فيها بأنهم جزء من تنظيم داعش الإرهابي.

من جهتها، قالت القيادة العامة للجيش الليبي، إن سلاح الجو التابع لها كان بإمكانه تدمير سفينة الشحن التركية، لكنه اكتفى فقط بقصفها، مشيرة إلى أن الباخرة التي زعمت أنها تحمل بضائع مدينة تجاهلت كل التحذيرات التي وجهها لها بالتوقف لتفتيش الحمولة أو مغادرة المياه الإقليمية الليبية.

ولفتت قيادة الجيش في بيان رسمي أصدرته، أمس، في أول تعليق لها على قصف السفينة التركية، إلى أن السفينة كانت تتجه إلى سواحل مدينة درنة التي تعد وكراً للمتطرفين في شرق البلاد، كما أن السلطات الليبية أغلقت ميناءها رسمياً قبل بضعة شهور في إطار مكافحة الإرهاب.

وبينت أن طاقم السفينة لم يستجب للنداءات المتكررة بالتوقف ما دفع الجيش إلى قصفها بالمدفعية والطائرات كخيار أخير، مؤكدة أنها لن تتردد في أداء واجبها من أجل فرض سيادة الدولة على أراضيها وحماية حدودها ومياهها الإقليمية بكل ما أوتيت من قوة.

من جانبها، رأت الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني، أن اختراق الناقلة التركية للمياه الإقليمية، شكل خرقاً صريحاً للأعراف الدولية ولكل المواثيق المنظمة لاحترام سيادة الدول، وكذلك للنظم الملاحية التي تتطلب الحصول على إذن دخول من الجهات المختصة متجاهلة كل التحذيرات بعدم الدخول إلى المياه الإقليمية.

مركز الإعلام الإلكتروني