أصدر المركز الدولي للعدالة و حقوق الإنسان تقريره السنوي 2015 بعنوان:" خلف الأبراج الشاهقة: المعايير المزدوجة لحقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة"، وخص المركز تقريره السنوي حول الحالة الحقوقية في الإمارات بصورة حصرية, و رأى مراقبون أن ذلك يعبر عن اتساع حجم الانتهاكات الحقوقية في الإمارات ما تطلب إفرادها وتغطيتها بتقرير خاص يقتصر عليها.
استهل المركز تقريره بوصف الانتهاكات الواقعة على الحالة الحقوقية الإماراتية بأنها بلغت "حداً مفزعاً"، ونوه التقرير إلى خيبة أمل الإماراتيين الذين حرموا من تطلعاتهم المشروعة من وجود مجلس وطني منتخب يعبر عن صورة نقية من صور الديمقراطية يشاركون فيه بالترشح والانتخاب بلا قيود أمنية أو إدارية أو سياسية.

ووثق التقرير افتقار محاكمة الناشطين الإماراتيين "لشروط العدالة والنزاهة" ومحاكمتهم بالسجن من 10- 15 عاماً، بعد توقيعهم عريضة حول تطوير المجلس الوطني الاتحادي.
وأكدت المنظمة، أنه ورغم أن الإمارات كانت في منأى عن ما يسمى "الربيع العربي"، إلا أنها كانت على "رأس الأنظمة العربية التي تصدت للثورات العربية" بتوفير دعم مالي هائل من مالها السياسي في تونس ومصر وليبيا.

وأكد المركز أن عام 2014 شهد ردة حقوقية وانقلاباً على الدستور الإماراتي وتراجعاً لتعهدات الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2013, وأثبت التقرير الكثير من مظاهر التعذيب الجسدي والمعنوي الذي يتعرض له معتقلو الرأي ولا سيما معتقلي سجن الرزين، الذي وصفه التقرير “بغوانتانامو الإمارات”، علما أن آخرين يسمونه “أبو غريب الإمارات” أيضاً.
"أوقفوا التعذيب في الإمارات" كانت هذه الجملة نداء ملحاً وصرخة قوية لوقف التعذيب بالإمارات من جانب المنظمة الحقوقية بعد أن تناهى إلى مسامعها شهادات متواترة حول عمليات تعذيب منظمة تقع على المعتقلين.

وتحدث التقرير عن الإيقاف التحفظي الذي أخضع جهاز أمن الدولة العديد من الإماراتيين له رغم تبرئتهم قضائياً, وأحصى التقرير أيضاً حالات الاختفاء القسري التي يتعرض لها الإماراتيون والخليجيون.
الانتقاصات الحقوقية المزرية في الإمارات استهدفت أيضاً عائلات المعتقلين والناشطين سواء الذين يعيشون في الإمارات أو الناشطين الذين تمكنوا من النجاة من سطوة أجهزة الأمن.

وتدأب وسائل إعلام الإمارات ومسؤوليها على تسليط الضوء على حالات فردية تسوق بها نفسها على أن المرأة الإماراتية قد نالت حقوقها، متجاهلة أن المرأة الإماراتية لا تزال تعاني التمييز و القمع والاضطهاد والحرمان من حقوقها بصفة عامة. فعلى سبيل المثال، لا تُمنح للمرأة الإماراتية حقها في الانتخاب والترشح للمجلس الوطني إذا لم يقع عليها اختيار حاكم الإمارة التي تعيش فيها لتقوم بذلك.

زادت السلطات الإماراتية عام 2014 من الرقابة على حرية التعبير وقيدت استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومارست رقابة مباشرة على حرية الصحافة والانترنت بصورة كبيرة.

وأفرد تقرير المنظمة مساحة للحديث عن الهجوم الإعلامي والانتقاد الذي تمارسه أجهزة الأمن الإماراتية ووسائل إعلام محسوبة عليها ضد منظمات حقوق الإنسان لأنها تسلط الضوء على هذه الحالة الحقوقية الإماراتية.

اختتم التقرير الحقوقي بجملة من التوصيات فقد طالبت المنظمة بالإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي بدون قيد أو شرط، وإيقاف التعذيب والتعسف بحق السجناء والناشطين وعائلاتهم. كما طالبت المنظمة دولة الإمارات المصادقة على الاتفاقية الدولية للحماية من الاختفاء القسري، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

مركز الإعلام الإلكتروني