أكد معاون وزير المالية جمال مدلجي، أن الوزارة حاولت إصلاح ضريبة الدخل المقطوع عبر المرسوم رقم 10 بهدف تصويب الضريبة.

وأوضح مدلجي أن سبب هذا التشوه هو آليات فرض الضريبة، وأساليب استيفائها وبنسبة 90% إلى الدوائر المالية، ويتحمل المكلفون بهذه الضريبة النسبة الباقية.

وخلال لقائه الفعاليات التجارية والصناعية في "غرفة تجارة دمشق"، أشار مدجلي إلى أن الأسعار التضخمية الحاصلة حالياً، هي الهدف الأساسي الذي دفع الوزارة إلى معالجة الضرائب بشكلها الحالي، إذ انعكست الأسعار التضخمية على الضريبة وعلى موازنة الدولة. مبيناً أن الوزارة طوت أكثر من عشرة آلاف تكليف ضريبي خلال الفترة الماضية، وهي مستمرة في طي المزيد من المكلفين غير القادرين، ممن تعرضت منشآتهم للضرر أو أغلقت خلال السنوات الماضية، وذلك بسبب غياب العمل المدر للدخل.

وأوضح مدلجي أن الوزارة تتجه لإيجاد نص تشريعي لمعالجة موضوع طي أضابير المكلفين ضريبياً، تجنباً لحصول مشاكل في المستقبل، مع ضرورة إيجاد غطاء تشريعي في حال توفرت الأسباب لطي هذه التكاليف.

وبيّن مدلجي أن المالية ستقوم بمسح وتوفير للمعلومات والبيانات، والمستعلم الضريبي سيقوم بسبر المحال والفعاليات بشكل خفي، ومن يستحق الإعفاء من الضريبة فسنعفيه بغض النظر عن نوع المهنة.
وكشف معاون وزير المالية أيضاً عن نية الوزارة البدء بتطبيق نظام الفوترة، الذي يرى بأنه سوف يعالج جميع المشاكل الحالية في دفع الضرائب، وأن المرسوم رقم 10 يمهد لتطبيق نظام الفوترة.

مركز الإعلام الإلكتروني