نقلت صحيفة (جمهوريت)التركية، عن وكيل النيابة العامة التركي السابق أوزجان شيشمان، الذي اعتُقل لدوره في إصدار قرار بتوقيف شاحنات تابعة لجهاز المخابرات التركي، كانت الشاحنات تنقل السلاح والمعدات العسكرية للتنظيمات المسلحة في سورية.

وقال خلال إفاداته أمام المحكمة: "إنه ووكلاء النيابة اكتشفوا أن بعض المسؤولين الأتراك، أقاموا علاقات غير قانونية مع التنظيمات المتطرفة مثل "داعش"، في سورية خلال فترة توقيف شاحنات جهاز المخابرات التركي وقبلها.

وأكد أن وكيل النيابة العامة السابق عزيز تاكجي ضبط  المعدات العسكرية في الشاحنات التي أمر بتوقيفها وتفتيشها في أضنة في كانون الثاني عام 2014 وأعد محضراً بالتفتيش،

ولفت إلى أنه تم ضبط قاذفات ورؤوس صاروخية داخل شاحنة تم تفتيشها، مشيراً إلى أن الشخصين المتورطين بنقل المعدات العسكرية، أكدا له أنهما يقومان بهذه الأعمال بعلم جهاز المخابرات التركي، إضافة إلى تلقيهم المساعدات من موظفين أتراك آخرين.

وكشفت التحقيقات وتسجيلات كاميرات المراقبة نقل المعدات العسكرية إلى خارج الحدود التركية ولاسيما إلى معسكر ميليشيا "أحرار الشام"، مشدداً على أن نقل السلاح لا يمكن أن يعد بمنزلة أسرار دولة، بل إنه جريمة.

وقال "درسنا تسجيلات الفيديو من كاميرات المراقبة على خلفية إفادات الشخصين المتورطين بهذه الجريمة وكشفنا أن ما أكده الشخصان كان صحيحاً".

مركز الإعلام الإلكتروني