أكد مصدر مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه لا وجود أي نية لدى الوزارة لتحرير الأسعار أو إلغاء قرارات التسعير الصادرة للسلع والمواد الغذائية المنتجة محلياً والمستوردة.

وأضاف أن الظرف وحالة الحرب التي تعيشها البلاد لا تسمح باتخاذ قرارات لتحريرالأسعار، نافياً وجود أي نية لإلغاء القرار الذي ألزم مستوردي القطاع الخاص ببيع 15 بالمئة من بعض مستورداتهم لمؤسسات الاستهلاكية والخزن والتسويق التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

مركز الإعلام الإلكتروني