أثار قيام تركيا بنقل أسمدة يُمكن استخدامها، في تصنيع مواد متفجرة إلى إرهابيي "داعش" في سورية، ضجة إعلامية واسعة في وسائل الإعلام التركية.. وأكد مراقبون أن استمرار الدعم الذي تقدمه حكومة حزب العدالة والتنمية، للتنظيمات الإرهابية بالسلاح والمال مخالف للقوانين الداخلية والدولية.

وتتدفق عبر الأراضي التركية أسمدة مخصبة "بنيترات الآمونيوم" يُمكن استخدامها في المواد المتفجرة، إلى إرهابيي"داعش" في الأراضي السورية، حسب ما ذكرت وسائل إعلام تركية.

وبالرغم من أن هذه الأسمدة قد تستخدم في الزراعة، إلا أنها باتت تستغل على نطاق واسع من قبل المسلحين لصنع مواد عالية التفجير.

فيما أشار رفيق آر يلماز النائب في البرلمان التركي عن حزب الشعب الجمهوري، أن "الحكومة التركية تدعم المسلحين بالمال والسلاح منذ بدء الأزمة السورية وتؤويهم على الأراضي التركية، حتى أنها عالجت جرحاهم في المشافي التركية، والمخابرات التركية قامت بتمرير المئات من الشاحنات المحملة بالسلاح إلى سورية".

واعتبر مراقبون عمليات النقل العلنية لهذه المواد إلى مواقع "داعش" بأنها تسلط الضوء على الشكوك بشأن الالتزام التركي بعزل الإرهابيين، على حدودها مع سورية، في وقت يؤكد فيه المراقبون تواصل الدعم الذي تقدمة حكومة حزب العدالة والتنمية للتنظيمات المسلحة في سورية بالمال والسلاح وفتح الحدود لها.

ولفتت كبيرة المراسلين الدبلوماسيين في صحيفة (حريت) دويغو كوفانج، أن "هذه الادعاءات تثير القلق، حيث أن الحكومة التركية لم تصدر أي بيان بشأنها، وهذا يخلق العديد من إشارات الاستفهام."

وشددت على ضرورة أن يكون الشعب التركي على دراية بهذه الأمور، وضرورة محاسبة من يقوم بتصدير هذه المواد إلى الجماعات الإرهابية.

معلومات جديدة تحدثت عنها وسائل الإعلام التركية، تؤكد تورط الحكومة التركية بدعم الجماعات الإرهابية وإمدادها ليس فقط بالسلاح التقليدي، وإنما بالمواد الكيماوية والبارود لصنع المتفجرات، مااعتبره مراقبون أتراك مساهمة في سفك الدم السوري، والتمادي في انتهاك القوانين والأعراف الدولية، بالاعتداء على سيادة دولة جارة.

ويؤكد المراقبون الأتراك أن ضبط الحدود السورية التركية تقع على عاتق الحكومة التركية، التي تساهم في دعم وإيواء الإرهاب وتسهيل مروره إلى دول الجوار.

مركز الإعلام الإلكتروني