وجهت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الخميس 7 أيار، رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة آلاف الدونمات من أراضي الجولان السوري المحتل.

وجاء في الرسالتين "في انتهاك صارخ جديد لاتفاقيات جنيف وخرق متجدد لقرارات الشرعية الدولية المطالبة اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بإنهاء احتلالها للجولان العربي السوري ووقف ممارساتها العدوانية وانتهاكاتها الصارخة لكل المواثيق والأعراف الدولية، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة آلاف الدونمات من أراضي الجولان السوري المحتل بغرض توزيعها على مستوطنين سيستقدمون للاستيطان على الأراضي المصادرة بغرض إقامة مشاريع زراعية كما بدأت بالحفر التجريبي للتنقيب عن النفط فيه".

وأوضحت الوزارة أن قوات الاحتلال شرعت تحت مسمى "مشروع المزارع" بإقامة 750 مزرعة جديدة يكون الحد الادني لكل مزرعة 65 دونماً، واستقدمت 90 عائلة إسرائيلية هذه السنة للاستيطان في هذه المزارع على أن يتم استقدام 150 عائلة جديدة كل عام ليصل مجموعها إلى 750، وقد ترافق ذلك مع قيام إسرائيل بسرقة المياه لري هذه المزارع في استنزاف لموارد الجولان السوري المحتل المائية وحرمان المواطنين السوريين منها، كما بدأت شركة "اّفيك" الإسرائيلية بالتنقيب عن النفط في الجولان السوري المحتل بالقرب مما يسمى "مستوطنة ناطور" حيث شارفت على الإنتهاء من الحفر في موقع التنقيب التجريبي الأول وسيتم العمل في البئر الثانية خلال الشهر الحالي.

وأضافت وزارة الخارجية والمغتربين أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية ولاتفاقيات جنيف ولقرار مجلس الأمن رقم "497 -1981" الذي اعتبر قرار إسرائيل فرض قوانينها وسلطتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل، لاغياً وباطلاً ولا قيمة قانونية دولية له، كما أعلن القرار أن جميع أحكام اتفاقية جنيف لعام 1949 مازالت سارية المفعول على الأراضي السورية التي تحتلها إسرائيل منذ حزيران 1967.

وأوضحت الوزارة في رسالتيها أن هذه الإجراءات تشكل أيضاً انتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، التي أكدت على عدم مشروعية وقانونية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وغيرها في الجولان السوري المحتل، وطالبت إسرائيل بالحفاظ على الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل وعدم تغييرها والمحافظة على مختلف المقدرات والثروات المائية والطبيعية التي هي حق للمواطنين السوريين تحت الاحتلال.

وأكدت أن هذه الإجراءات تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار الجمعية العامة رقم "241- 69" والمعنون "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية"، حيث أكدت الجمعية العامة فيه على الحقوق غير القابلة للتصرف لسكان الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية بما فيها الارض والمياه وموارد الطاقة مطالبة اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بالكف عن استغلال هذه الموارد أو اتلافها أو التسبب في ضياعها او استنفادها أو تعرضها للخطر.

وتابعت وزارة الخارجية والمغتربين أن هذه الحملة الاستيطانية الإسرائيلية ترافقت مع استمرار إسرائيل بانتهاكاتها لحقوق الانسان في الجولان السوري المحتل، والتي تمثلت بقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 25 شباط 2015 بإعادة إعتقال المواطن السوري صدقي المقت وقيامها بتاريخ 2 اذار 2015، بإعتقال كل من الشيخ عاطف درويش من قرية بقعاثا المحتلة وفداء ماجد الشاعر من قرية مجدل شمس المحتلة، وقالت إن هذه الممارسات غير القانونية تضاف إلى سجل اسرائيل المخزي والحافل بجرائم الترويع والارهاب والتهجير القسري وتدمير القرى السورية ونهب الثروات الطبيعية وتخريب المعالم الاثرية والبيئية الطبيعية.

وختمت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتيها بالقول "إن حكومة الجمهورية العربية السورية تطالب الأمين العام ومجلس الأمن بإتخاذ إجراءات فورية بحق إسرائيل لوقف أعمالها العدوانية غير القانونية في الجولان السوري المحتل، وتؤكد مجدداً أن استقرار منطقة الشرق الأوسط ومصداقية الامم المتحدة يستوجبان من الأمم المتحدة ومجلس الأمن المبادرة إلى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وخاصة القرار رقم 497، من خلال الزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف ممارساته العدوانية والإنسحاب من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967، داعيةً إلى إصدار هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن والجمعية العامة تحت البنود ذات الصلة.

 

مركز الإعلام الإلكتروني