أمرت المحكمة الخاصة في مدينة طرسوس جنوب تركيا باعتقال وكلاء النيابة الأربعة الذين أصدروا قرار توقيف وتفتيش الشاحنات التي كانت في طريقها إلى سورية في 20 كانون الثاني العام الماضي وهي تحمل معدات عسكرية وأسلحة إلى الإرهابيين.

ويشكل قرار إيقاف الوكلاء الأربعة دليلاً إضافياً على ضلوع الحكومة التركية بالعملية حيث أنها تلجأ اليوم للاقتصاص من الذين كشفوا أمرها.

وفي دليل آخر على تنسيق هذه الاستخبارات لعمليات تسليح الإرهابيين، قررت المحكمة ذاتها اعتقال قائد الدرك السابق في المنطقة الذي أشرف على عملية تفتيش الشاحنات التي كان يرافقها عناصر الاستخبارات التركية.

وأثارت هذه القضية جدلاً في الشارع الإعلامي والسياسي التركي بعد أن قال وزير الخارجية أحمد داود اوغلو آنذاك إن الشاحنات تنقل مساعدات إنسانية لتركمان سوريين فيما وصف رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب اردوغان المسؤولين عن القضية بأنهم "خونة ومتآمرون ضد الأمة والدولة التركية".

وكانت المحاكم أمرت خلال الفترة الماضية باعتقال كل الضباط والجنود المسؤولين عن عملية إيقاف الشاحنات وتفتيشها فيما قال أحد هؤلاء الضباط إن أحد عناصر المخابرات وكان مرافقاً للشاحنات قال له "إنه لو عرف العالم بما كانت تحتويه الشاحنات لسقطت الحكومة فوراً وأدى الموضوع إلى ضجة دولية كبيرة ضد تركيا لخطورة حمولة الشاحنات".

وكان رئيس الاستخبارات التركي السابق أكد ضلوع حكومة حزب العدالة والتنمية في إمداد الإرهابيين واستخدامهم في سورية لتحقيق مصالحها السياسية فيما كان أقر أحد عناصر الاستخبارات التركية أن الحكومة التركية وراء كل شحنات الأسلحة التي ترسل إلى سورية.

من جهة أخرى، اتهم نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي سازكين تانري كولو في تصريح اليوم الحكومة التركية بالقضاء على استقلالية القضاء وقال "مهما اعتقلتم من القضاة ووكلاء النيابة فلن تستطيعوا التغطية على جريمتكم في عملية نقل الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية في سورية". مضيفاً "أن حكومة العدالة والتنمية ستحاكم عاجلاً أم آجلاً على جرائمها هذه من جراء نقل الأسلحة  إلى العصابات الإرهابية في سورية".

بدوره قال وكيل النيابة العامة السابق في مدينة أضنة عزيز تاكجي الذي أمرت محكمة تركية اليوم باعتقاله إنه سيسلم نفسه إلى السلطات فوراً وأضاف "إن تركيا تحولت إلى دولة عصابات" لافتاً إلى أنه وزملاءه لم يفعلوا سوى أنهم طبقوا القانون وأمروا بتفتيش شاحنات مشكوك بأمرها.

يشار إلى أن محاكم سابقة أمرت باعتقال القضاة المسؤولين عن القضية كما أمرت باعتقال العسكريين الذين شاركوا في عملية تفتيش الشاحنات وهي في طريقها إلى سورية في الأول والتاسع عشر من كانون الثاني العام الماضي مرة قرب أنطاكية وأخرى قرب أضنة.

وبات الرأي العام التركي يدرك حجم تورط نظام أردوغان بسفك دماء الشعب السوري حيث تخرج العديد من المظاهرات بشكل شبه يومي في المدن التركية للتنديد بدعم سلطات بلادهم للتنظيمات الإرهابية في سورية والعراق.

مركز الإعلام الإلكتروني