تركز لقاء الفعاليات الصناعية والتجارية مع وزيري الصناعة كمال الدين طعمة والاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري ومدير عام الجمارك مجدي حكمية في فندق الشام أمس  الأحد حول السبل الكفيلة بحماية الصناعة الوطنية عبر الحد من استيراد المنتجات المماثلة لها وتلبية احتياجات السوق المحلية من السلع والمنتجات ومكافحة عمليات التهريب.

وأكد الوزير طعمة أن التوجه الحكومي الحالي يقضي بالحد "من استيراد أي سلعة لها مثيل من الانتاج الصناعي الوطني" ودعم الصناعة الوطنية وحمايتها بكل السبل المتاحة.

وأشار إلى أهمية  تحلي الفعاليات التجارية والصناعية بالوعي لتعزيز قوة الاقتصاد الوطني وبذل الجهود للحد من عمليات تهريب السلع وخاصة تلك التي لا تحقق الجودة والمواصفة والسعر المنافس.

ودعا الوزير طعمة الصناعيين الذين تضررت منشآتهم إلى إقامة شراكات مع شركات القطاع العام الصناعي بما يعود بالفائدة على الجانبين.

من جهته، أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري أن القرار الحكومي الحتمي يقضي بحماية الصناعة المحلية نظراً "لقدرة المستوردات على كسر أسعار المواد المنتجة محلياً" التي غالباً ما تكون ذات كلفة انتاجية عالية مبيناً أن ممارسة هذه الحماية تقوم على "تقييد استيراد السلع المماثلة للمصنعة محلياً" بهدف إعادة المصانع المحلية للإنتاج لتصبح قادرة على تغطية حاجة السوق المحلية.

ولفت إلى أنه رغم عدم قيام وزارة الاقتصاد بمنح أي إجازة استيراد للألبسة منذ ستة أشهر "ما زالت تضخ في الأسواق بضاعة مهربة" ما يتطلب تعاون الجميع لمعالجة التهريب المضر بالصناعة والاقتصاد الوطني.

بدوره، لفت مدير الجمارك إلى جهود الحكومة في سبيل تحقيق مصلحة الصناعيين والتجار عبر إيجاد آليات توافقية بين الطرفين رغم الانحياز الطبيعي والصحي للصناعة الوطنية والصناعيين نظراً لدورهم في تعزيز صمود وقوة الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن إدارة الجمارك ضبطت خلال الفترة الماضية مواد منتهية الصلاحية في السوق المحلية متمنياً على التجار التأكد من تاريخ صلاحية البضائع المستوردة قبل طرحها في الأسواق.

وذكر أنه خلال الفترة الماضية أتاحت إدارة الجمارك للتجار الذين لديهم بضاعة مهربة لتسوية وضع بضاعتهم إلا أنه "لم يتقدم حتى الآن أي من هؤلاء" مبينا أنه تم تمديد الفرصة لثلاث أشهر إضافية.

وعرض الصناعيون والتجار خلال اللقاء عدداً من القضايا والمطالب التي تركزت حول الحد من استيراد الألبسة ومنع تهريبها وتشغيل الطاقات المتوقفة في الصناعة المحلية والإسراع بإصدار موافقات استيراد المواد الأولية اللازمة للصناعات الكيميائية وتنظيم عمليات الاستيراد والوصول إلى نقطة التوازن بين التجار والصناعيين والمنتجين والمستوردين.

مركز الإعلام الإلكتروني