أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني عبد الرؤوف الروابدة خلال محاضرة ضمن مؤتمر صحي في نقابة الأطباء أن الأحداث السياسية والأمنية الميدانية في أقطار عربية عرّضت بلاده لمواقف حرجة كانت كلفة الخروج منها باهظة أحياناً.

وأكد الروابدة وهو سياسي معروف ورئيس وزراء أسبق أن عناصر الإحباط في المملكة موجودة في مقدمتها الأزمة الاقتصادية في ظل استشراء الفساد الإداري والمالي وتراجع الإدارة الحكومية.
وبالتزامن.. تزايدت الحركة داخل أروقة البرلمان من أجل تكثيف تدعيم الكتل لطلب سحب الثقة من النسور وحكومته.

وأعلن النائب يحيى السعود وسط حشد من ناخبيه في حي الطفايلة وهو يرتدي زيّا شبيها بملابس السجن أنه لن يخلعه حتى إسقاط النسور متهما إياه بالوقوف خلف تحريك شكوى وتوقيفه في السجن نحو 20 ساعة على خلفية إطلاق النائب المسجون والمفصول طلال الشريف أعيرة نارية صوب زميله المجمّدة عضويته قصي الدميسي من دون إصابته.

الجدير بالذكر أن مجلس الاعيان في الاردن هو الشق الثاني لمجلس الامة بعد مجلس النواب ويتألف مجلس الأعيان، بما فيه الرئي، من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب، ويتم تعيين الأعضاء من قبل الملك مباشرة ضمن شروط حددها الدستور.

من جهتها دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان، الاردن الى إنهاء محاكمات "المتظاهرين السلميين" المتهمين بتقويض نظام الحكم في المملكة.

وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، في بيان أن "على السلطات (في الاردن) الافراج عن جميع المتظاهرين وإسقاط التهم الموجهة إلى كل من يواجه المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة جراء ارتكاب مخالفات تتعلق فقط بممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع".

ونقل البيان عن جو ستورك القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة قوله أن "التحرك الأردني للحد من محاكمات المدنيين أمام محاكم عسكرية يعتبر أمر جيد، لكنه يحتاج إلى وضع حد لمحاكمة المتظاهرين السلميين بتهم الارهاب ، مشيرا الى أنه "حان الوقت لأن ينفذ الأردن إصلاحاً حقيقياً عن طريق إصلاح قانون العقوبات الذي عفا عليه الزمن"

يشار أن الاردن يشهد منذ كانون الثاني 2011 تظاهرات ونشاطات احتجاجية سلمية تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد.