ذكرت صحيفة "مرأة البحرين" أن السلطات البحرينية ما زالت مستمرة في إستخدام ورقة إسقاط الجنسية، كأداة لعقاب الناشطين السياسين والمدافعين عن الحريات.

 

و حكمت محكمة البحرين اليوم الخميس بإسقاط جنسية 3 مواطنين وسجنهم 15 عاماً في قضايا ذات خلفية سياسية، وقد بلغت حصيلة هذه الإجراءات التعسفية 147 ممن يحملون الجنسية البحرينية، وقد ألغي قرار إسقاط الجنسية عن 9 منهم قبل أيام، ما يجعل العدد الكلي 138 منهم مقاتلون في الخارج يحملون السلاح، ومنهم سياسيون ونشطاء إعلاميون معارضون وحقوقيون.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قالت في مايو 2015 إن السلطات البحرينية تصف أدوات الاحتجاج السلمية الكلاسيكية بأنها أعمال إرهاب، وبالتالي يمكن أن يحكم غالبية السكان بموجب قوانين الإرهاب التعسفية المعدلة حديثاً في البحرين، والذي يسمح بتجريد الجنسية، بالتالي يكون تجريد الجنسية، سلاحاً فوق رأس أي شخص قد انتقد الحكومة البحرينية سابقاً بغض النظر عما إذا كان انتقاده منطقياً أم لا.

مركز الإعلام الالكتروني