رفضت الحكومة العراقية أمس الأربعاء مشروع القانون الأمريكي المقترح لتسليح البيشمركة والعشائر العراقية بمعزل عن موافقة بغداد.

وقال بيان لمكتب رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، إن التعامل مع الحكومة العراقية كان ومازال واضحاً ضمن احترام السيادة العراقية، وهو ما وضعته الحكومة ضمن ثوابتها وتأكيداتها المستمرة في مباحثاتها مع هذه الدول، و نؤكد أن أي تسليح لن يتم إلا عن طريق الحكومة العراقية وفقا لما تضعه من خطط عسكرية.

وكان من المقرر أن تصوت اللجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي يوم أمس الأربعاء على مشروع قانون تقدم به عضو الكونغرس ماك ثوربيري، للتعامل مع البيشمركة وفصائل أخرى مسلحة في العراق "كبلدين"، حتى لو كان ذلك من دون مواقفة الحكومة العراقية.

ويتضمن مشروع القانون فرض شروط على الحكومة العراقية مقابل تخصيص مساعدات بقيمة 715 مليون دولار من ميزانية البنتاغون للعام 2016، لدعم الجيش العراقي في مواجهة "داعش".

من جهته اعتبر قائد التيار الصدري مقتدى الصدر، المشروع الأمريكي بداية للتقسيم العلني للعراق، داعياً إلى رد حكومي صارم وبرلماني حاسم ضد هذا القرار.

وهدد الصدر برفع التجميد عن الجناح العسكري المتخصص بالجانب الأمريكي وضرب مصالح الولايات المتحدة في العراق وخارجه في حال تم إصدار القرار.

وفي سياق متصل، وبعد ردات الفعل العراقية الغاضبة،  أصدرت السفارة الأميركية في بغداد بياناً أمس الأربعاء، أوضحت فيه على أن سياسة الولايات المتحدة إزاء العراق لم تتغير، مؤكدة دعم إدارة الرئيس باراك أوباما لوحدة العراق.

وأشارالبيان،  إلى أن مشروع القانون لا يستند إلى أية قوانين، ولا يعكس سياسة ومواقف الولايات المتحدة.

مركز الإعلام الالكتروني