أكدت سورية اليوم الثلاثاء 28 نيسان، أن هجمات التنظيمات الإرهابية المسلحة التي استهدفت مدينة جسر الشغور وبلدة اشتبرق مؤخراً وقبلهما مدن إدلب وكسب وحلب بدعم لوجيستي وإسناد ناري كثيف من الجيش التركي، هي عدوان تركي مباشر على سورية ودليل واضح ومتجدد على الانخراط العلني للحكومة التركية في دعم الإرهاب والاعتداء على سيادة دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة.

 

وطالبت سورية مجلس الأمن بوقف هذا العدوان التركي عليها ومعاقبة مرتكبيه وداعميه باعتباره يشكل تهديداً للأمن والسلم في المنطقة والعالم، وباتخاذ الإجراءات الرادعة والفورية بحق النظام التركي لقيامه بهذا العدوان وانتهاك قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

 

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين متطابقتين وجهتهما إلى كل من رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة :" قامت الجماعات الإرهابية المسلحة بما فيها جبهة النصرة التي وفرت لها الحكومة التركية السلاح والتدريب بارتكاب مجزرة قبل يومين في بلدة اشتبرق فى ريف جسر الشغور، حيث ذبح الإرهابيون ما يقارب مئتي مدني أغلبهم من النساء والأطفال وتركت جثث هؤلاء الضحايا مرمية في الأراضي الزراعية في العراء، ولا يظهر ذلك وحشية "جبهة النصرة" الإرهابية فحسب بل وحشية من يدعمها من مسؤولين أتراك وسعوديين وقطريين، وستقوم الحكومة السورية بموافاة مجلس الأمن بالمعلومات المتعلقة بهؤلاء الضحايا المدنيين الأبرياء".

 

وأضافت وزارة الخارجية والمغتربين: " وكان ضباط تابعون لأجهزة المخابرات التركية انطلاقاً من مركز متقدم لهم تم إنشاؤه على الحدود التركية – السورية، وبدعم من النظامين السعودي والقطري قد قاموا بإدارة وتقديم الدعم اللوجستي والعسكري لتسهيل تسلل حوالي خمسة آلاف إرهابي أجنبي أغلبيتهم من "جبهة النصرة" الإرهابية المدرجة على قوائم مجلس الأمن للكيانات الإرهابية إلى داخل الأراضي السورية، حيث اقتحمت قطعان إرهابيي "جبهة النصرة" مدينة جسر الشغور بعد إمطارهم لها بآلاف القذائف الصاروخية لعدة أيام فاجتاحوا أحياءها الآمنة وقتلوا عائلات بأكملها متسببين بحركة نزوح قسري لآلاف المدنيين عن بيوتهم وأراضيهم".

 

وبينت الوزارة أن الحكومة التركية قد قدمت ومازالت تقدم السلاح والتمويل والتدريب للآلاف من الإرهابيين لتدمير مدينة حلب وتهجير أبنائها ولاحتلال مدينة إدلب وقبلها مدينة كسب، مع كل ما حمله ذلك من قتل الإرهابيين للمئات من السوريين وتشويه جثثهم وقطع رؤوس عدد ليس بالقليل منهم، ومما لا شك فيه أن هذه الجرائم تعد جرائم حرب الأمر الذي يستوجب معاقبة الأطراف والدول التي تقوم بارتكابها أو تمويلها أو التحريض عليها.

 

وختمت الوزارة بالقول:"تطالب الجمهورية العربية السورية مجلس الأمن واستناداً إلى الولاية المناطة به بوقف هذا العدوان التركي على الجمهورية العربية السورية، ومعاقبة مرتكبيه وداعميه باعتباره يشكل تهديداً للأمن والسلم في المنطقة والعالم.. كما تطالب سورية باتخاذ الاجراءات الرادعة والفورية بحق النظام التركي لقيامه بالعدوان على سورية، وانتهاك قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب ولاسيما قراراته ذات الأرقام /2170/ لعام 2014 و /2178/ لعام 2014 و /2199/ لعام 2015".

مركز الإعلام الإلكتروني