قال وزير الإسكان والتنمية العمرانية محمد وليد غزال خلال اجتماعه أمس في الوزارة مع مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري، "أن العمل جارٍ حالياً  لوضع اللمسات الأخيرة على تعديل القانون رقم 15 لعام 2008 الناظم لعمل هيئة التطوير العقاري.

وأضاف غزال أن الوزارة سوف تسعى إلى تمكين الهيئة من إنجاز مهامها، التي تتضمن تنظيم وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري لزيادة مساهمته في عملية البناء والاعمار، وتفعيل دور القطاع الخاص الوطني في الاستثمار العقاري حيث تحتاج الهيئة الى استراتيجيات عمل واضحة وبرامج عمل محددة.

 

و طالب غزال بضرورة بذل الجهود الكافية لضمان حقوق المكتتبين في الشركات العقارية التي يجب أن يتم العمل باستمرار على إلزامها بالشروط المطلوبة في طلبات تأسيس الشركات العقارية ، والحصول على الترخيص النهائي لها والعمل على وضع ضوابط ومعايير محددة يتم الاعتماد عليها عند دراسة طلبات ترخيص شركات التطوير العقاري كون المرحلة القادمة ستشهد حركة اعمار كبيرة.

 

وفي سياق متصل طلب وزير الإسكان استكمال الأوراق والثبوتيات القانونية الخاصة بملكيات الأراضي عند عرض الهيئة دراسة إحداث منطقة تطوير عقاري، إضافة إلى دراسة وضع الشركات التي حصلت على موافقة أولية ولم تراجع الهيئة، حيث بلغ عدد شسركات التطوير العقاري المرخص لها 38 شركة وعدد المناطق الخاصة بالتطوير العقاري بلغ 23 منطقة عقارية في سورية.

مركز الإعلام الإلكتروني