تركزت مداخلات أعضاء الهيئة العامة لغرفة تجارة حلب على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لخفض قيمة الدولار، والعمل على تحسين سعر صرف الليرة السورية.

كما طالب الأعضاء خلال اجتماعهم السنوي  بضرورة إحداث صندوق تقاعد للتجار، وزيادة نسبة الرسوم السنوية، وضرورة تفعيل مواد القانون رقم 23 الخاص بتقاعد التجار.

وقام أعضاء الهيئة العامة بعرض جانب من الصعوبات والمعاناة التي تواجههم وفي مقدمتها ارتفاع أجور الشحن إلى محافظة حلب، موضحين أن المقاولين يشكلون نسبة 40% من أعضاء غرفة التجارة، مطالبين بحل قضاياهم المتعثرة منذ أكثر من 4 سنوات في بعض جهات القطاع العام

وأشار بعض أعضاء الهيئة العامة إلى أنه لا يوجد جديد حتى الان في موضوع الأسواق البديلة مطالبين الإسراع في هذا المجال حفاظاً على سمعة التجارة الحلبية.‏

من جانبه استعرض أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في حلب أحمد صالح ما تتعرض له البلاد من تدمير ممنهج على يد عصابات الغدر والإجرام الإرهابية المسلحة، والتي قامت بتدمير وتخريب وسرقة معظم المنشآت الاقتصادية ، مشيراً إلى بطولات بواسل الجيش العربي السوري وتصديها لهذه المجموعات، داعياً تجار حلب إلى التصدي من خلال أعمالهم لهذه الحرب والمساهمة في إعادة الإعمار لبناء سورية المتجددة بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد.‏

بدوره قدم محافظ حلب الدكتور محمد مروان علبي عرضاً للواقع الخدمي في المحافظة، لافتاً إلى الحرص على تحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين من خلال التدخل الإيجابي في السوق، وكشف محافظ حلب وبصفته رئيساً للجنة الإقليمية أن اللجنة وخلال أسبوع ستصدر بإحداث سوق تجاري في منطقة الخالدي.

مركز الإعلام الإلكتروني