أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية، أن المرسوم التشريعي لتسوية أوضاع الشركات العاملة في سورية شمل 83396 شركة، مؤكداً أن المرسوم الصادر أول أمس الأحد 19 نيسان، بشأن تمديد مهلة سنة واحدة لـتسوية أوضاع الشركات، شمل 3096 شركة محدودة المسؤولية و300 شركة مساهمة ونحو 80 ألف شركة توصية بسيطة وتضامن.

وطالب صفية التجار وأصحاب الفعاليات التجارية، بالاستفادة من ميزة المرسوم خلال الفترة المحددة، والالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وأنه لن يكون هناك من مبرر لإعطاء مهلةٍ جديدة لتسوية أمورهم عند انقضاء المهلة الحالية.

وأوضح صفية أن المرسوم يهدف إلى ضمان حقوق المساهمين والشركاء في الشركات، التي تقوم بتسوية أوضاعها ورفع أي ضررٍ عنهم، مشدداً على ضرورة قيام أصحاب الشركات المباشرة فوراً بتسوية أوضاع شركاتهم وتفعيل نشاطهم التجاري.

كما أشار صفية إلى أن المرسوم جاء في إطار الحرص على ضمان استمرار نشاط الشركات التجارية، والحفاظ على قانونية عملها تضامناً مع أصحاب الفعاليات التجارية الذين تضررت ممتلكاتهم بسبب الأعمال التخريبية.

مركز الإعلام الإلكتروني