نددت هيئة التجارة الإلكترونية في المغرب بسرقة وبيع البيانات الشخصية للمغربيين في شبكة الانترنت من قبل بعض الشركات.

كما استاءت الهيئة من صمت الحكومة عن هذه السرقات، معلنةً أن هناك من يبيع بيانات 200 ألف مواطن مغربي بألفي درهم، أي ما يعادل 200 دولار أمريكي.

وأشارت الهيئة في بيان لها، إلى أن البيانات الشخصية الموجودة عند مؤسسات محددة مثل مزودي خدمات الانترنت والإدارات العمومية تتعرّض للسرقة، بالرغم من أن القانون ينصعلى ضرورة حماية هذه البيانات والمحافظة على سريتها.

و أوضحت، أن هناك ضعفاً وعجزًا في حماية مشتركي الويب في المغرب من استغلال بياناتهم الشخصية، كما أن مكتب الملكية بالمغرب، يسمح لأي شخص في الوصول إلى أنظمة الشركات، رغم أن هذه الوثائق تحمل معلومات شخصية ، الأمرالذي  يشكّل خطرًا على سلامة الأشخاص.

يذكر أن الدستور المغربي ينص على حماية الحياة الخاصة للأفراد، كما ينتظر أن يصادق المغرب على القانون الذي ينظم الحصول على المعلومة.

مركز الإعلام الالكتروني