رأى الخبير الاقتصادي عدنان سليمان، أنه يجب على مصرف سورية المركزي إصدار قرار بإغلاق جميع مؤسسات وشركات الصرافة.

وأوضح سليمان أن مؤسسات وشركات الصرافة أثبتت تلاعبها بسعر الصرف، ودليل ذلك أن المركزي أصدر مخالفات بحق نصف هذه الشركات خلال 2014، حيث تم التأكد من مخالفتها لقرارات مجلس النقد والتسليف، مشيراً إلى أن السماح بوجود شركات الصرافة الخاصة، يعود لأسباب تتعلق بالفاعلين الحقيقيين في السوق وعملية تقاسم الأرباح والمضاربة بالعملة.

كما أوضح سليمان أن هناك فرقاً بين إجراءات المركزي الآن والإجراءات التي اتخذت خلال الثمانينات، حيث لم يكن تعهد إعادة القطع بنسبة 100%، ولم يكن بسعر قريب من سعر السوق بل كان بسعر أقرب للسعر الرسمي، ولذلك كان يؤدي للتهرب من الاعتراف بالقيم الحقيقية للصادرات، معتبراً أن هناك إيجابيات وسلبيات لقرارات المركزي الأخيرة، فأهم السلبيات إصرار المركزي على إدخال شركات الصرافة في معادلة تمويل المستوردات ومعادلة سعر الصرف.

ونبّه سليمان أن هذه المصارف استفادت من ظروف ما قبل الأزمة في جمع مدخرات السوريين، فلماذا يتم إعفاؤها من المشاركة في حل مشكلة تمويل المستوردات، مع العلم أن جميع المساهمين الكبار في هذه المصارف هم من التجار والصناعيين، وبالتالي لماذا لا تقوم هي بتمويل مستوردات هؤلاء التجار والصناعيين المساهمين في رؤوس أموالها.

كما رأى أنه ينبغي أن تنحصر مهمة المركزي والمصارف الحكومية في تمويل مستوردات الحكومة، فهو يهدر مليارات الدولارات في السوق تحت حجة تمويل المستوردات، والدليل على هذا يوجد في معطيات العام 2014 والتي أعلنتها وزارة الاقتصاد، حيث بلغت صادرات التجار والصناعيين مبلغ مليار و300 مليون دولار، قام المركزي بتمويل نسبة 40% منها، في حين تم تمويل الباقي من مؤسسات وشركات الصرافة أي من السوق الموازي.

مركز الإعلام الإلكتروني