أصدرت المديرية العامة للجمارك القرار رقم 62 الذي يتضمن عدم السماح بتسجيل أي بيان جمركي بأكثر من فاتورة واحدة,حيث أكد مدير عام الجمارك مجدي الحكمية أن القرار رقم 62 ليس قراراً جديداً وإنما هو تعديل للقرار السابق الخاص بحالات السماح بدمج البيانات الجمركية العائدة للبيانات الجمركية وبيانات الحمولة بأكثر من فاتورة, حيث تم ضغط عدد من  شرائح الرسوم الجمركية من 13 شريحة إلى 5 شرائح فقط وتخفيض الرسوم الجمركية إلى ما لا يتجاوز 30 بالمئة من قيمة البضاعة المستوردة.

 

كما بيّن الحكمية أن القرار يستثني البضائع العائدة للجهات العامة وجهات القطاع العام والمنظمات الشعبية والمنظمات العربية والدولية والسفارات والمواد الأولية لصناعة الأدوية البشرية والبيطرية والزراعية واللقاحات والكواشف المخبرية  للتحاليل الطبية والبضائع المصنعة في المناطق الحرة ومستوردات شركات النفط ومقاوليها ومواد وتجهيزات لزوم تشغيل محطات الخليوي .

 

وأوضح الحكمية أن الغاية من هذا القرار ضبط حالات دمج البيانات الجمركية وبيانات الحمولة التي يراد منها التلاعب على مقدار الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى .

 

مركز الإعلام الإلكتروني..