أكد المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة محمد كتكوت، أن المؤسسة تحاول إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تعترض آلية العمل لدى المناطق الحرة، ولاسيما لجهة الاستثمار فيها وإيجاد البيئة المناسبة والمشجعة لاستقطاب المزيد من رأس المال المحلي والأجنبي للاستثمار.

وأضاف كتكوت أن الأمر لا يقتصر على حدود ذلك بل السعي مع إدارة الجمارك لإيجاد الحلول للمشكلات التي تعوق العمل في المناطق الحرة.
وأشار إلى أنه تم مؤخراً عقد اجتماع بين الجمارك والمناطق الحرة للاتفاق على إدراج مادة في قانون الجمارك تتعلق بالاستثمار الصناعي في المناطق الحرة، ومنحه شهادة منشأ عربي سوري في حال حقق قيمة مضافة محلية /40%/ وما فوق.

وأشار كتكوت إلى أنه على الرغم من ذلك فإن المؤسسة استطاعت تحقيق نتائج طيبة على صعيد النشاط التجاري والاستثماري خلال الربع الأول من العام.
موضحاً أنّ قيمة الإيرادات للربع المذكور بلغت /558/ مليون ليرة مع التوقع بمضاعفة هذا الرقم خلال الأشهر القادمة، مع تحسن النشاط التجاري للمؤسسة حيث بلغت القيمة الاجمالية للنشاط التجاري خلال الربع المذكور بحدود /25/ مليار ليرة.

أما فيما يتعلق برأس المال المستثمر للشركات الأجنبية في المناطق الحرة فقد بلغت قيمته منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الأول بحدود /15/ مليار ليرة وبزيادة عن العام الماضي مقدارها /4.6/ مليارات ليرة علماً بأن قيمته في العام المذكور بحدود /10.4/ مليارات ليرة.
مركز الإعلام الإلكتروني