أكّد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان ماجد صفية، أن العودة لمبدأ تحرير الأسعار سيدرس في الوزارة، وسنسعى لإيجاد آلية عادلة للتسعير وفق بيانات المستوردين.

كما بيّن صفية أن القانون الجديد الذي يدرس حالياً في اللجنة القانونية لـ"مجلس الشعب"، وتتم متابعته من الوزارة ستوجد آلية للاعتراض على الضبوط لتدرس مباشرة من لجنة خاصة ومن خلال هذا القانون، يجب تسديد المخالفة خلال 10 أيام من تاريخ تنظيمها، موضحاً  أن القانون الجديد يتوقع صدوره في حزيران المقبل نتيجة لعطلة "مجلس الشعب"، وأن الوزارة تنظر إلى التجار كشركاء في العمل، عليهم واجب تجاه المستهلك من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة وبجودة جيدة.

وقال صفية: "لا نسعى لزيادة عدد الضبوط كما أننا نرفض التشهير بأي صناعي أو تاجر، وأحياناً تقوم بعض الجهات الحكومية التي تشارك في العمل الرقابي بذلك، ونرفض أي إساءة أو تعامل غير لائق من عناصر التموين مع التجار، وفي المقابل فمن غير المنطقي بيع السلع القديمة الموجودة في المستودعات والتي تم شراؤها بسعر دولار منخفض على أسعار الدولار اليوم ولا مانع لدى الوزارة من وجود مرافق من قبل غرفة تجارة دمشق للدوريات خلال جولتها على الأسواق ما دام هذا يريح التجار".

مركز الإعلام الإلكتروني