أعرب المغرب عن استعداداه للتعاون مع السلطات الإسبانية  لبحث  الإتهامات الموجهة اليه.

 

وذلك بعد أن وجه القاضي الاسباني تهمًا ثقيلة لمسؤولين مغاربة كبار بإرتكاب 50 جريمة قتل، و202 اعتقال تعسفي، في حق صحراويين حاملين للجنسية الإسبانية، إثر ما اعتبره القاضي اكتشافًا لمقبرة جماعية عام 2003 في منطقة أمغالا بالصحراء.هذا ويواجه المغرب متاعب جديدة مع اسبانيا بعد إصدار قاضي تحقيق بالمحكمة الوطنية الإسبانية مذكرة اعتقال ضد 11 مسؤولًا مغربيًا في الدرك الملكي والجيش المغربي، بتهمة الإبادة الجامعية والقتل والاختطاف القسري في الجنوب المغربي، إبّان الفترة ما بين 1975 و1992.

وقد أصدرت وزارة الخارجية المغربية بياناً رّدت به على مذكرة الاعتقال، جاء فيه أن هذه الوقائع تعود لأكثر من 25 سنة، وتهم فترة تاريخية خاصة، كما اتهم المغرب من خلال هذا البيان أفرادًا، دون ذكر أسمائهم، بإستهداف العلاقات المغربية الإسبانية التي تعيش حالياً حالة من الاستقرار.

وكان المغرب قد أوقف تعاونه القضائي مع فرنسا في شباط 2014 بعد استدعاء القضاء الفرنسي لمدير المخابرات المغربية عبد اللطيف الحموشي، بتهمة المشاركة في تعذيب مغاربة، غير أن التعاون استأنف بين البلدين هذا العام، خاصة وأن فرنسا أعلنت مؤخرًا عن نيتها توشيح الحموشي.

 

مركز الإعلام الإلكتروني