أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مشروع مرسوم تعديل المرسومين التشريعيين رقم 6 و19 لعام 2009 "القاضيين باحداث هيئة تنمية وترويج الصادرات وصندوق تنمية الصادرات لدى الهيئة على أن تحدث هيئة باسم "هيئة دعم وتنمية الانتاج المحلي والصادرات"، تتضمن صندوقاً لدعم وتنمية الانتاج المحلي والصادرات".

 

ويهدف مشروع المرسوم إلى دعم الإنتاج المحلي وخاصة التصديري وتحسين الانتاجية بما يعزز جودة المنتجات وتمكين الشركات والمنشأت السورية من تلبية الاحتياجات المحلية ودخول الأسواق الخارجية.

 

وبين وزير الاقتصاد همام الجزائري أن تطوير سياسات الدعم جاء سعياً لتعويض المنشأت وأماكن الانتاج المستخدمة عن ارتفاع التكاليف والتوسع في الانتاج والتصدير، وإعادة التوازن للعملية الإنتاجية وترميم سلاسل الانتاج لدى المؤسسات والشركات الانتاجية والتوسع التدريجي والمتوازن نحو التصدير.

 

وأوضح الوزير الجزائري إلى أن هذه الخطوات تأتي في اطار تطوير الاطار المؤسساتي الناظم لدعم الانتاج، ولاسيما لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمثل مكوناً جديداً من حزمة الاجراءات والسياسات التي أقرتها الحكومة لإعادة تشكيل العملية الانتاجية وتعزيز مشروعات النمو الاقتصادي.

 

وأضاف الوزير أنه بناء على ما تقدم واستكمالاً لمنظومة عمل متكاملة تربط شقى الانتاج والتصدير تم اعداد مشروع المرسوم المذكور الذي سيعرض "خلال الأسبوع الحالي على اللجان الاقتصادية والخدمية لمناقشته وتطويره تمهيداً للموافقة عليه في مجلس الوزراء".

 

ويذكر أن هيئة تنمية وترويج الصادرات أحدثت بموجب المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2009، كهيئة لا تهدف إلى الربح بل الى ترويج الصادرات السورية في الأسواق الدولية وتعمل كصلة وصل بين الموردين الأجانب والمصدرين السوريين، وتقدم المساعدة لكلا الطرفين من خلال تقوية العلاقات فيما بينهما وتقديم رجال الأعمال السوريين إلى الشركاء والمستثمرين الأجانب وتزويد الموردين الأجانب بمعلومات تفصيلية عن الظروف الاقتصادية وتطلعات السوق وبيانات عن المصدرين والقوانين والانظمة في سورية.
 

مركز الإعلام الإلكتروني