تستعد وزارة المالية، لمعالجة مسألة إبراء بيانات العبور العادي والخاص "الترانزيت"، بفرضها رسوم جمركية مترتبة على البضائع العابرة، في حال ثبوت تهريبها من الأراضي السورية خلال مرحلة الترانزيت، وما يتوجب عن ذلك من مخالفة التهريب أو ما هو في حكمه.‏

وقالت مصادر في الإدارة العامة للجمارك "تم إجراء جرد لتحديد عدد البيانات غير المبرأة، وحجم المشكلة الحقيقي وأسماء شركات الترانزيت المسؤولة، وكذلك تحديد أسباب عدم إبراء هذه البيانات رغم خروج البضاعة من سورية".

وبينت المصادر، أن هذه الأسباب تمثلت بنقطتين، الأولى عدم إمكانية تطبيق كامل شروط الإبراء لبيانات العبور المنظمة بمقصد خارجي، من إبراز شهادة وصول ووضعها بالاستهلاك المحلي من جمارك البلد المجاور، حالة الترانزيت البري، والنقطة الثانية، هي تقصير بعض الموظفين وشركات الترانزيت، في متابعة الإبراء الالكتروني، نتيجة الظروف الراهنة وخاصة في الأمانات الحدودية.‏

إلى ذلك، تم إعداد القرارات اللازمة والتي ستصدر من قبل وزارة المالية، تتضمن الإجراءات الواجب اتباعها لتسوية هذه الحالات، بالتجاوز عن بعض الشروط السابقة بما ينسجم مع الظروف الطارئة.‏

هذا وتضمن القرار رقم 58 الصادر عن وزارة المالية، تحديد المسؤولية في مخالفات عدم إثبات الوصول بحكم الاستيراد تهريباً لبيانات العبور العادي والخاص، وذلك توحيداً للنهج المتبع في إدارة الجمارك، وتلافياً لإطالة أمد التقاضي وحفاظاً على حقوق الخزينة العامة بما يتماشى مع الصالح العام، وتشجيع الترانزيت الدولي عبر الأراضي السورية.‏

مركز الإعلام الإلكتروني