أكد الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، أن الانتخابات التشريعية والبلدية القادمة ستجري في موعدها المحدد في 23 تشرين الثاني المقبل.

وأوضح ولد عبد العزيز أن مسألة تأجيل الانتخابات غير مطروحة على الإطلاق، قاطعاً بذلك الحديث عن الشائعات التي راجت في الشارع الموريتاني وتسببت في عدم إهتمام المواطنين بالاستعداد للانتخابات وسحب البطائق الانتخابية.

وخلال افتتاحه للقمة الإفريقية حول التنمية الرعوية بنواكشوط، أكد الرئيس الموريتاني أن الانتخابات ستشارك فيها "قوى سياسية كثيرة"، موضحاً دور الحكومة في السعي لأجل مشاركة الجميع في الانتخابات، غير أن البعض رفض لحسابات تخصه، حسب تعبيره.

يذكر أن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم يعاني أزمة كبيرة بفعل انسحاب شخصيات مهمة منه بعد إعلان مرشحي الحزب للانتخابات البلدية، وانتقال عدد من سياسيه إلى أحزاب أخرى.

وتحاول قوى المعارضة استغلال هذه الظروف والتحرك باتجاه الضغط لإفشال الانتخابات، فقد اتهمت المعارضة النظام الحاكم بإقصاء جزء كبير من الناخبين لم يحصلوا على وثائق مدنية تمكنهم من التسجيل على القوائم الانتخابية.

واعتبرت المعارضة في بيان لها أن عملية تسجيل الناخبين تمت إدارتها من طرف "وكالة منحازة وتفتقر للشفافية" مما "ينزع أية مصداقية عن هذه الانتخابات" المزمع تنظيمها.