تحت عنوان " السيادة أولاً" كتب ظافر أحمد مقالاً في صحيفة تشرين أكد فيه على التركيز على مبدأ السيادة في أي حوار سوري -سوري كأحد مسلمات الحل السياسي. 

قال الكاتب: لا بد من التذكير بالمبدأ رقم واحد ضمن اتفاق وفد الجمهورية العربية السورية وخمسة أحزاب معارضة وشخصيات أخرى على «مبادئ موسكو» خلال جلسات اللقاء التمهيدي التشاوري منذ شهرين، وهو «الحفاظ على سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها».. واليوم تستمر وقائع اللقاء التشاوري الثاني، وبعيداً عن النتائج فإنه لا بد من التركيز على مبدأ السيادة في أي حوار سوري -سوري كأحد مسلمات الحل السياسي.

وأضاف.. أي حزب معارض لا يؤمن قولاً وفعلاً بمبدأ «سيادة سورية التامة» لا يستحق تسمية معارض ولا شريك في الحل السياسي والأمر ذاته ينطبق على الأفراد بشتى ميولهم السياسية والفكرية والإيديولوجية.

ويتابع.. مبدأ السيادة في التشاور والحوارات سبقته المادة الأولى من المبادئ الأساسية في دستور الجمهورية العربية السورية ونصّها: «الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية ذات سيادة تامة، غير قابلة للتجزئة، ولا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها، وهي جزء من الوطن العربي».

وأشار الكاتب إلى أن المبدأ الأول في الخروج من الأزمة السورية هو التوافق على سيادة الدولة وجيشها الضامن لتلك السيادة، وباقي الأمور تفاصيل ومتممات، وهذا يعني أنّ «سيادة الدولة» هي مبدأ الحوار السوري -السوري كي ينجح، ومبدأ المصالحات كي تكون البديل الوطني عن طبخات المجتمع الدولي للحل في سورية.
وختمت الصحيفة بـ السيادة على الرغم من بساطة مفهومها باتت تحتاج إلى حملة توعية لتسويقها.. نعم إنّ سيطرة الدولة على أراضيها وسلامة أراضيها تتطلب حملة توعية للسوريين بصحة وحتمية هذه

السيادة، والإمساك بدفتي الاقتصاد الوطني وثرواته الطبيعية، والحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي والحضاري السوري.. سيادة، والحفاظ على مؤسسات الدولة سيادة.., مَنْ يجسد عملياً واجباته تجاه السيادة فهو مساهم في الحل السياسي للأزمة وبامتياز.

مركز الإعلام الإلكتروني