قالت وزارة الخارجية و المغتربين في رسالتين متطابقتين وجهتهما اليوم الأربعاء 1 نيسان، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن "تعرضت قرية المبعوجة بريف سلمية في محافظة حماة يوم الثلاثاء 31 آذار 2015 إلى هجوم بربري نفذته تنظيمات إرهابية ارتكبت خلاله مجزرة شنيعة بحق سكان القرية المدنيين الآمنين ما أدى إلى استشهاد أكثر من 60 مدنيا معظمهم من الأطفال والنساء سقطوا ذبحا ورميا بالرصاص كما أدى إلى إصابة عشرات المدنيين بإصابات خطرة وعمدت زمر التنظيم الإرهابي إلى اختطاف بعض من أهالي القرية بعد أن استباحوا حرمة منازل القرية الآمنة نهبا وتخريبا وحرقا".

وأكدت الوزارة "إن المجزرة الجديدة التي استهدفت قرية المبعوجة الآمنة المسالمة تأتي استمرارا لسلسلة الأعمال الإرهابية الهمجية الممنهجة التي تنفذها التنظيمات الإرهابية المسلحة في سورية والتي ما زالت بعض الدول خدمة لمصالحها الضيقة تصر على وصفها بـ "التنظيمات المعتدلة" كـ "داعش وجبهة النصرة والجيش الحر وجيش الإسلام والجبهة الإسلامية" وبالتالي تتقصد هذه الدول التعامي عن جرائم هذه التنظيمات التي امتهنت قتل وذبح مواطني الجمهورية العربية السورية المدنيين الآمنين والتنكيل بهم"، مضيفة إن "حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد أن هذه الأعمال الإرهابية ما كانت لتحدث لولا استمرار تقديم الدعم المباشر لهذه التنظيمات الإرهابية ذات الفكر الإقصائي الوهابي من دول يحلو لها أن تسمي نفسها دون خجل بـ "الصديقة للشعب السوري" فعانى المواطنون السوريون من هذه الصداقة قتلا وذبحا وحرقا وتجويعا ومنعا للمياه والكهرباء والغذاء والسكن".

وأوضحت الوزارة في رسالتيها أن "المجازر والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية المسلحة وآخرها "مجزرة المبعوجة" باتت تستوجب بل تحتم على الدول المحبة للسلام اتخاذ الإجراءات العقابية ضد الدول الداعمة والممولة للإرهاب الأعمى الذي يستهدف سورية وشعبها منذ أكثر من أربع سنوات"، مضيفة إن "المجتمع الدولي مطالب اليوم بتأكيد التزامه بمكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية المتطرفة عبر التعاون والتنسيق التامين مع حكومة الجمهورية العربية السورية لمحاربة هذه الآفة الخطرة وتقديم الدعم للحكومة السورية التي تحارب الإرهاب اليوم بالنيابة عن شعوب العالم اجمع دفاعا عن الإنسان وقيم العدالة والحرية والعيش الكريم ودفعا لشرور التطرف والتعصب الأعمى وللأفكار الظلامية الهدامة".

واختتمت الوزارة رسالتيها بالقول إن "حكومة الجمهورية العربية السورية إذ تؤكد تصميمها على محاربة الإرهاب في سورية وعزمها على متابعة واجبها بالدفاع عن الشعب السوري وحمايته من كل ما يمس أمنه وأمانه وسلامته فإنها تدعو مجددا مجلس الأمن والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إلى إدانة هذا العمل الإجرامي وإلى قيام مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في محاربة الإرهاب واجتثاث جذوره عبر تفعيل تنفيذ قراراته المعنية بمكافحة الإرهاب ولاسيما القرارات رقم 2170 -2014 ورقم 2178 -2014 ورقم 2199 -2015 وإلى اتخاذ كل التدابير الرادعة بحق منتهكي هذه القرارات من خلال استمرارهم بتسليح وتمويل وإيواء وتدريب التنظيمات الإرهابية المسلحة ولاسيما تلك الأنظمة القائمة في كل من تركيا وقطر والسعودية والأردن وفرنسا وبعض الدول الغربية الأخرى".

الإعلام الإلكتروني