قال وزير التنمية الإدارية د.حسان النوري "أن التنظيم هو الطريق الأكثر فعالية لمحاربة الفساد، ومهمتنا كوزارة تكمن في بناء الإطار التنظيمي لمؤسسات الدولة للحد من إنتشار الفساد"، وأكد النوري خلال لقاء حصري لـ مركز الإعلام الالكتروني أن "مكافحة الفساد لا تقل خطورة عن مكافحة الإرهاب".

كما تناول اللقاء عدد من المحاور حول إدارة الأزمة، ورؤية الوزير النوري لسورية المستقبل.

 

- سيادة الوزير استلمت وزارة جديدة عمرها لم يتجاوز السبعة أشهر حتى الآن، هل انطلقتم في عملكم من الصفر منذ انشائها ... وأين وصلتم في مهمة الوزارة الأساسية ... وماهي وصفتكم للإصلاح الإداري ومكافحة الفساد؟

أكد سيادة الرئيس بشار الأسد على أن الفساد ليس فيروس أو مرض بل آليات عمل ولدت الفساد وبالتالي فإن التنظيم هو الطريقة الأكثر فعالية لمحاربته، وهنا نجد ان مهمة وزارة التنمية الإدارية تكون في بناء الإطار التنظيمي للدولة الذي يكافح ويحد من انتشار هذا الفساد، وخاصة الفساد الذي يأخذ من قوت المواطن ورفاهية المجتمع، وبالتالي فإن مكافحة الفساد هي من أولويات عملنا حيث إن خطورته لا تقل عن خطورة الإرهاب.

 

- سيادة الوزير دائماً كنت تقارن مابين مكافحة الفساد ومكافحة الارهاب،هل نفهم من هذه المقارنة أن هناك شبه لا أكثر، أم أن هذين المشروعين مرتبطين؟
كلاهما نتائجهما تؤثر بشكل مباشر على المواطن، فالفساد الذي يؤثر على قوت المواطن وحاجته هو إرهاب بكل ماتعنيه الكلمة، واستمرارالفساد يولد مناخ مناسب للإرهاب، لذا فإن محاربتهما تعدّ من أولوياتنا وخاصةً خلال هذه الأزمة.

 

- سوقت الإدارة الاقتصادية السابقة مصطلح السوق الاجتماعي، أنتم شخصياً سيادة الوزير أضفتم كلمة "الذكي"، فماذا يعني ذكاء اقتصاد السوق؟

أنا لا أقول أن تجربة اقتصاد السوق خاطئة بل هي تجربة إيجابية، والمشكلة تكمن في أداء الادارة الاقتصادية التي نفذت هذا المشروع، وقد طرحت مصطلح الاقتصاد الحر الذكي الذي يعني أن تترك الاقتصاد يأخذ شخصيته ولونه من خلال الممارسة الاقتصادية الحرة، والتدخل بشكل صحيح وليس بشكل عشوائي، ولو أن مثل هكذا تدّخل قد حصل ، لولّد الكثير من المشاريع والاستثمارات التي من شأنها أن توفر فرص عمل، ولذلك أجد بأنه من المناسب أن نتخذ المنهجية الاقتصادية التي تناسب حالة الأزمة التي نمرّ بها.

 

- ما الذي أخر صدور قانون الاستثمار على الرغم من أن بعض أفكار مشروع القانون قد تم تداولها كثيراً؟

في البداية علينا أن نعرف بـنه لن يكون هناك استثمار مالم يكن هناك استقرار، ولذلك علينا ان نستثمر هذا الوقت كي نطرح قانون استثمار منطقي من دون أي ثغرات، فعلى سبيل المثال وصلنا إلى نتائج ناجحة في الوصول إلى قانون استثمار واحد للقطاع الصناعي والسياحي وغيره من القطاعات الاخرى لكنني أرى بأن المرحلة القادمة تستوجب ان يغطي قانون الاستثمار صناديق التمويل الوطني.

 

- سيادة الوزير قبل أيام أعلنتم عن إنشاء وحدات تنتمية إدارية مع كافة وزارات الدولة ومؤسساتها تكون تابعة فنياً لكم، هل هذه ثمرة تلك الورشات.. وهل يمكننا القوم أن المؤسسات الأخرى أستوعبت هدف عملكم؟

نعم 100 %، اليوم أصبح لدينا بحدود 75 وحدة أومديرية تنمية إدارية تابعين إدارياً للوزارة الأم وفنياً لوزارة التنمية الإدارية، ونعني بالفني أن نقدم لهم الدعم الفني، المعرفي، اللوجيستي، والإستشاري ونعمل على إحتضانهم من خلال برنامج تأهيل بيننا وبين وحدات التنيمة التابعة لنا والتي تقوم هي بدورها بنقل مشروعنا إلى كل المؤسسات في كل مكان، لأننا لانستطيع تغطية كامل العدد والمساحات الجغرافية بمفردنا.
 

- أجرت وزارة التنمية الإدارية العديد من ورشات العمل بخصوص الداعمين  .... هل وجدتم تفهماً لمهمتكم لدى هذه الوزارات خاصةً أن البعض يعتبرها تدخل في صلب عملها؟

إن كل وزارات الدولة والمؤسسات التابعة لها تؤمن وتدعم مشروع التنمية الإدارية وتنظر إلى تدخلنا في عملها من باب الشراكة لا التدخل، فاليوم كلنا شركاء في مشروع التنمية الإدارية ومكافحة الفساد الذي يعد مشروع وطني يقوده رجل عظيم ذو حكمة يتمثل بشخص السيد الرئيس بشار الأسد، وأنا شخصياً ممثل لسيادته في هذه الوزارة وأعمل وفق توجيهاته، وفي إطار هذه الشراكة تم إنشاء وحدات تنمية إدارية (الداعمين) في العديد من الوزارت للقيام بشراكة استراتيجية فيما بيننا، وبالإجمال كل وزارات الدولة متعاونة بشكل كبير مع مشروعنا على الرغم من اختلاف مستوى التعاون بين وزارة وأخرى.

 

- على أبواب العام الخامس ، تستمر الأزمة في سوريا والتي بلغت خسائرها الاقتصادية حسب آخر التقارير اكثر من مئتي مليار دولار ... هل ترى بأن الإدارة في سوريا مؤهلة لتحمل خسائر أكبر، وماذا عن إعادة الإعمار وعلاج آثار الأزمة هل تحضرون لتلك المرحلة؟

إن هذا الرقم غير صحيح ومبالغ به كما أن المنهجية التي اتبعت لدراسة آثار وتكلفة الأزمة هي منهجية خاطئة والمركز الذي قام بهذه الدراسة هو برأي مركز غير شرعي، لكننا في نفس الوقت لاننكر أن منعكسات الأزمة خطيرة جداً ولكن مقومات الاقتصاد الوطني قادرة على ان تتعامل مع منعكسات الازمة الاقتصادية في المستقبل بشكل ايجابي، ويمكنني القول بعد مرور أربعة أعوام على الأزمة أنها أصبحت في نهاياتها بالمفهوم الميداني، مما يعني استمرارها لبضعة أشهر في بعض المناطق الجغرافية، وفي نفس الوقت نلاحظ تطورات في المتغيرات المحلية والدولية وعليه يتوجب علينا التوافق مع منعكسات وآثار هذه الازمة، بالإضافة للتحضير والعمل الجديّ لمرحلة إعادة الإعمار للبنى التحتية للمجتمع السوري.

 

سيادة الوزير كما نعلم ان علاقة الوزارة تقتصر على العمل مع الموظفين والإدارات في الدولة ومؤسساتها... ولكن هل هناك قناة تواصل مع المواطنين العاديين وما طبيعة هذه القنوات أن وجدت؟..  وهل ترى إمكانية مشاركة المواطنين في تحقيق التنمية الإدارية؟

أولا هناك قناة مع المواطنين لأننا مسؤولين عن تبسيط الإجراءات ومراكز خدمة المواطن، وجزء من خدمانتا للمواطن، وأنا رجل شارع ولست رجل مكتب وأنا أعمل بيدي حتى مع غرفة الصناعة والمصدريين هذا من شأنه التواصل بشكل مباشر مع المواطنين، وأنا لا أعمل من أجل الشهرة وإنما أعمل لأنني وعدت السيد الرئيس أن أكون جندي في هذا الوطن.

 

- هل نعمل في سوريا برأيك وفق قوانيين ادارية لاتصلح لمرحلة مصيرية تعيشها البلاد الآن كما يقول البعض,. وهل تطالب سيادة الوزير بادارة ازمة او ادارة حربية؟

انا أجد بأن الحكومة الحالية تعمل بادارة حربية والعناوين التي تعمل ضمنها هي تأمين متطلبات وحاجات الموطن ليكون قادر على ممارسة دوره في المجتمع والصمود في وجه الأزمة الحالية وفي نفس الوقت الحفاظ على الثبات الاقتصادي واستقرار سعر صرف الليرة السورية.

 

جاكلين حمود – عتاب قبلان . خاص مركز الإعلام الألكتروني