قال السفير حسام الدين آلا مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف اليوم السبت 28 أذار "إن نتائج التصويت داخل مجلس حقوق الإنسان حول مشروع القرار بشأن الحالة في سورية عكست حالة الانقسام بين أعضائه إزاء الحالة في سورية، وتزايد الامتعاض من استغلال المجلس وقراراته من قبل الدول المعروفة المتورطة بدعم الإرهاب في سورية تحقيقا لأهداف سياسية وللتغطية على تورط هذه الدول في التدخل في الشؤون السورية".

 

 

وأضاف إن بيانات العديد من الدول المهمة داخل المجلس مثل روسيا الاتحادية والصين وكوبا وجنوب أفريقيا والجزائر والبرازيل عبرت عن رفضها لما اتصف به مشروع القرار من الانتقائية وغياب للتوازن في سعيه لتحميل الحكومة السورية المسؤولية عن نتائج الأحداث الجارية فيها وتجاهلها لجرائم التنظيمات الإرهابية مثل "داعش والنصرة" وغيرهما المرتكبة بحق المواطنين السوريين.

وتابع السفير آلا إن هذه الدول ترجمت مواقفها من خلال رفضها لمشروع القرار البريطاني بالنيابة عن الولايات المتحدة وفرنسا وقطر والسعودية والأردن وإسرائيل حيث تجاوزت نسبة الدول غير الموافقة على مشروع القرار ثلث أعضاء المجلس محققة بذلك نسبة غير مسبوقة في تعاطي مجلس حقوق الإنسان مع الحالة في سورية.

 

وكان السفير آلا ألقى بيان سورية خلال جلسة النظر في مشروع القرار،  أكد فيه أن مشروع القرار حافل بالتناقضات والادعاءات الكاذبة والمفبركة ونموذج عن القرارات الأحادية التي تستهدف دولا معينة لأسباب سياسية معروفة وهي أسباب شكلت أهم عوامل الإساءة إلى مصداقية هيئات الأمم المتحدة بسبب انتقائيتها وازدواجيتها.

 

وقال "أليس من النفاق السياسي أن الدول الراعية الأساسية لمشروع القرار التي تدعي زورا في الفقرات التمهيدية احترام السيادة السورية هي نفسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا والسعودية وقطر الدول الراعية للإرهاب ولحالة عدم الاستقرار في سورية وفي المنطقة"، مشدداَ على أن الغرض الواضح من مثل هذه القرارات في المجلس وفي غيره من هيئات الأمم المتحدة هو توفير غطاء سياسي لانتهاكات هذه الدول للميثاق وللقانون الدولي وللدعم الذي توفره للتنظيمات الإرهابية المسلحة بالمال والسلاح والإيواء والتدريب، وتسهيل عبورها إلى داخل الأراضي السورية.

 

 

وأضاف مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف إن سورية ترفض مشروع القرار المعروض على المجلس لأنه يفتقر إلى الحد الأدنى من التوازن والمصداقية، ولأنه موجه بوضوح لخدمة هدف سياسي وحيد هو محاولة تشويه صورة الحكومة السورية وتجاهل جرائم التنظيمات الإرهابية المسلحة التي يحلو لمن يقوم بتدريبها وتسليحها من الدول الراعية للقرار تسميتها بالإرهاب "المعتدل" وهو إرهاب يتحمل مسؤولية سقوط عشرات الشهداء المدنيين خلال الأيام القليلة الماضية.

 

 

وأكد السفير آلا إن محاولة الإساءة إلى نجاح سورية بالوفاء في التزاماتها الناشئة عن انضمامها إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وتنفيذها لالتزاماتها في فترة زمنية قياسية، وفي ظل ظروف امنية بالغة التعقيد هي تجاوز لولاية مجلس حقوق الإنسان وتدخل في ولاية هيئات أخرى، كما أن الاتهامات المتعلقة بالمسؤولية عن استخدام غاز الكلور تتناقض مع نتائج تحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتحاول التشويش على تحقيقاتها في المعلومات التي وفرتها لها الحكومة السورية حول استخدام التظيمات الإرهابية المسلحة لغاز الكلور.

 

 

وبين أن ما ورد في مشروع القرار يتسم بالنفاق ويتناقض مع تقارير الوكالات الإنسانية العاملة داخل سورية التي تؤكد تعاون الحكومة السورية في إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في كل أنحاء البلاد دون تمييز وذلك رغم المصاعب المرتبطة بالوضع الأمني على الأرض أو بضعف التمويل المتاح لبرامج الأمم المتحدة الإغاثية.

 

 

ونوه السفير آلا أن التدخل في الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا ومحاولة توجيه جهوده نحو أهداف محددة هي محاولات مرفوضة، لأنها تعبر عن سعي الدول الراعية لمشروع القرار لتنصيب نفسها بديلا عن الشعب السوري صاحب الحق الحصري في رسم مستقبل بلاده من خلال حوار وطني بين السوريين وبقيادة سورية.

 

 

ودعا مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف في أخر حديثه  المجلس إلى رفض النهج المسيس والانتقائي وإلى التصويت ضد مشروع القرار، مشيراَ إن الحفاظ على مصداقية مجلس حقوق الأنسان تستوجب عدم السماح للدول التي تريد أن تتخذ من حقوق الإنسان مطية لتحقيق غايات سياسية تخدم مصالحها المباشرة ومخططاتها الإقليمية عبر تمرير مشاريع قرارات تفتقد لأبسط شروط الموضوعية والنزاهة والحياد وتشكل سوابق في تجاوزها لولاية مجلس حقوق الإنسان.

 

مركز الإعلام الإلكتروني