أقر البرلمان الليبي، أمس الأربعاء، قانوناً يجعل الشريعة الإسلامية أساساً لكل التشريعات ولعمل كل مؤسسات الدولة، في حين استمر التدهور الأمني واغتيل ضابط بتفجير سيارته في بنغازي، وسط دعوات للتظاهر غداً الجمعة لتحرير النفط، أعلنت الحكومة أنها ستدعمها.

وأكد المؤتمر الوطني في بيان أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في ليبيا وكل ما يخالف أحكامها يقع باطلاً، وسط اتهامه من قبل جماعات إسلامية بالحكم مخالفة لأحكام الإسلام.

وقال المتحدث باسم البرلمان عمر حميدان إن "أعضاء المؤتمر صوتوا على بيان أكدوا فيه أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في ليبيا وأن كل ما يخالف أحكامها يقع باطلاً"، ولم يتضح نطاق القرار لكن لجنة خاصة ستراجع كل القوانين القائمة لضمان التزامها بالشريعة.
أمنياً.. استمر الوضع الأمني متدهوراً، واغتيل ضابط أمس الأربعاء بمدينة بنغازي . وذكرت مصادر أمنية أن الضابط في جهاز الجوازات حاتم جمعة العريبي اغتيل بتفجير سيارته بقنبلة يدوية وضعت تحت سيارته على طريق البحر بوسط المدينة .
في السياق، تم تفجير سيارتين في مدينة درنة، ما أدى الى احتراقهما من دون الإفادة عن خسائر بشرية. كما هاجم مسلحون أمس نقطة تابعة للجيش الليبي بمنطقة السعدية بسهل الجفارة جنوب غرب العاصمة طرابلس، لكن لم يبلغ عن سقوط قتلى أو جرحى.
ودعا حراك "شهداء 15 تشرين الثاني"، الشعب الليبي للتظاهر السلمي غداً الجمعة، لفك الحصار المفروض على الحقول النفطية، من قبل بعض التشكيلات المسلحة، تحت اسم "جمعة تحرير النفط".

كما دعا الحراك أيضاً جميع الليبيين في كل المناطق للخروج إلى الساحات، والميادين للمشاركة في هذه المظاهرة التي ستحمل شعار "إلا النفط . . فهو مصدر رزقي وقوت عيالي".
وجددت الحكومة المؤقتة برئاسة علي زيدان التأكيد على إصرارها على المضي قدما في إنهاء كافة المظاهر المسلحة في المدن والشوارع إلى أن تتخلص البلاد كاملة من الاستعمال غير المسؤول للسلاح.
وأكدت الحكومة في بيان دعمها للحراك الشعبي والتظاهرات العارمة التي يشارك فيها المواطنون بمدينة درنة شمال شرق ليبيا رفضا لحمل السلاح من قبل غير المخولين لحمله قانونا. وقالت الحكومة في بيانها "نشد على أيدي مدينة درنة ونؤكد الدعم القوي لهذه المدينة بكافة الوسائل ومختلف الطرق".