أكد وزراء الخارجية العرب في البيان الختامي لاجتماعهم الـ143،على تمسكهم بشرعية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، واصفين الإعلان الدستوري للحوثيين بـالانقلاب على الشرعية.

وناشد المجلس جميع الأطراف اليمنية بوقف أعمال العنف والقتال والانتهاكات والعمليات العسكرية والالتزام بمضمون قرار مجلس الأمن رقم 2201، بتاريخ 15 شباط الماضي الذي يطالب جميع الأطراف، بالانخراط في المفاوضات الجارية بواسطة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر.

ورحب مجلس ما يسمى "الجامعة العربية" بإعلان ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز “استضافة مؤتمر تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يشارك فيه كافة الأطراف السياسية اليمنية الراغبة في المحافظة على أمن اليمن واستقراره”.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد وزراء الخارجية العرب على أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها ولا تتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى الخط الرابع من يونيو (حزيران)1967.

وأدان الوزراء العرب في بيانهم الختامي كافة أشكال التهويد التي تتعرض لها مدينة القدس وكافة مشاريع الاستيطان وخاصة المخطط الإسرائيلي الهيكلي والمعروف بالمخطط 2020 والذي يرمي إلى اعتبار القدس عاصمة موحدة "لإسرائيل"،  و مشروع قرار(E1) الذي يرمي إلى عزل مدينة القدس عن محيطها الأمر الذي يقضي على حل الدولتين .

وحول العراق، أدان مجلس وزراء الخارجية العرب التدمير المتعمد للتراث الديني والثقافي على يد التنظيمات الإرهابية داعيا دول العالم إلى عدم التعامل بالآثار المنهوبة وإعادتها للعراق، مؤكدا على دعم العراق في حربه ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، وإدانة الجرائم والهجمات الإرهابية التي يرتكبها هذا التنظيم بصورة صريحة مع التأكيد على الالتزام بمضمون قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمحاربة الإرهاب وبالذات "داعش".
 

مركز الإعلام الالكتروني