قال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري إن مداخلات مندوبي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في مجلس الأمن بعد تبني القرار ذي الرقم 2209 تعكس النوايا السيئة لمن قدموا هذا القرار ويذكرنا بالهدية التي قدمها اثنان من مقدمي القرار الحالي للشعب العراقي عبر غزو العراق وتدميره باستخدام الادعاءات نفسها لما سمي برنامج أسلحة تدمير شامل وجميعنا يتذكر جيداً كيف تم غزو العراق وتدميره بناء على اتهامات تبين في نهاية المطاف بأنها خاطئة ومزيفة.
وكان مجلس الأمن الدولي تبنى أمس الجمعة أمس قراراً يدين استخدام غاز الكلور كسلاح كيميائي في سورية من أي طرف كان بموافقة 14 دولة بينها روسيا والصين وامتناع فنزويلا عن التصويت.
نص القرار أيّد قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي ينص على مواصلة بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة عملها في سورية ويدعو جميع الأطراف إلى مساعدتها والتعاون معها ويهدد بفرض عقوبات على أي طرف ينتهك نص القرار.

وفي مؤتمر صحفي للجعفري عقده في مقر الأمم المتحدة أوضح أن مصلحة بعض الدول الأعضاء لا ترتكز على ممارسة الجهود اللازمة للتوصل إلى حل سلمي سياسي بقيادة سورية للأزمة في سورية بل تلجأ الى استخدام جميع الاليات المتاحة في الأمم المتحدة بما في ذلك في مجلس الامن لخلق الذرائع التي تحتاج إليها من أجل الاستمرار في العدوان المتواصل على السيادة السورية.

وأشار الجعفري إلى مجموعة تطورات وقعت الأسبوع الماضي وحده ومنها زيارة رئيس الوزراء التركي احمد داود أوغلو الى نيويورك ولقاؤه الامين العام وحصوله على مكافأة منه على كرم الحكومة التركية في حفظ السلم والأمن الدوليين عبر إرسال الإرهابيين الى سورية والإعلان عن بدء تدريب ما يسمى "المعارضة المعتدلة" بمشاركة المقدمين الرئيسيين للقرار 2209 وبالتحديد الوفد الأمريكي وبشكل يخالف قرارات مجلس الأمن 2170 و2178 و2199 وحتى القرار الحالي والتصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الامريكي جون كيري في الرياض حينما قرر السعوديون استمرارهم بدعم الإرهابيين في عدوانهم على سيادة سورية.

ولفت الجعفري إلى محاولات إفشال مهمة المبعوث الخاص ستافان دي ميستورا حيث أن الإرهابيين المدعومين من قبل المقدمين الرئيسيين للقرار الجديد رفضوا خطة دي ميستورا حول التجميد في حلب وهم يسمون "المعارضة المعتدلة" بينما هم يخدمون مصالح بعض الحكومات الغربية التي تقوم بدعم هؤلاء الإرهابيين بالسلاح.

وأوضح الجعفري أن الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة استخدمت جميع أنواع الضغط على مجلس الامن لاتخاذ القرار الجديد مشيرا إلى أن تسييس هذه القضايا الفنية لا يساعد المجتمع الدولي في القضاء على أسلحة الدمار الشامل وخصوصا عندما تعتمد بعض الدول الاعضاء ازدواجية المعايير تجاه الشرق الأوسط ومناطق أخرى من العالم.

وقال الجعفري إن استخدام غاز الكلورين تم من قبل الجماعات الإرهابية المسلحة وسورية قدمت كل الادلة على ذلك وهي من طلبت ارسال بعثة تقصي حقائق للكشف عن الفاعلين ولكن الأمين العام اعتذر حينها ورفض التعاون مع الحكومة السورية بعد تشاوره مع الوفود الامريكي والبريطاني والفرنسي وقرر ارسال بعثة دون أن يكون من صلاحيتها الكشف عن هوية الفاعلين.

وأضاف الجعفري إنهم يعيدون الأخطاء نفسها الأن فيما يتعلق باستخدام غاز الكلور ولذلك نجدد مرة أخرى دعوة الامين العام للمساعدة في الكشف عن هوية مستخدمي الغاز وللتذكير فقط فإن الاوروبيين هم من استخدموه في أوروبا والأمريكيين هم من استخدموه في فيتنام.

وبين الجعفري أن بعثة تقصي الحقائق جرى حرفها عن أغراض التحقيق ولم تقدم تقارير مهنية ودقيقة ولم تتعاون مع الحكومة السورية وأجرت تحقيقاتها خارج الأراضي السورية واجرت مقابلات مع شهود مجهولين ومأجورين لافتا إلى أن الدول الغربية تستخدمها كأداة ضغط.

وقال الجعفري إن البعثة فشلت في تقاريرها الثلاثة في الإجابة عن الاسئلة والاستفسارات المقدمة من الدول الاعضاء في المجلس التنفيذي والوفد السوري حول أساليب عملها واختيارها للشهود وتحليل العينات ودور المنظمات الدولية التي تعاونت معها.

وأضاف الجعفري إن طريقة تقديم القرار من قبل الدول الغربية ورغم أنه لم يتهم الحكومة السورية تشير بشكل لا يدع مجالا للشك الى أنها تريد بناء ترسانة من القرارات لتبرير سياساتها الخاطئة تجاه سورية.
من جهتهم كرر مندوبو الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا اتهاماتهم المسبقة للحكومة السورية بالمسؤولية عن استخدام السلاح الكيميائي دون أي أدلة رغم أن لجان التحقيق في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم توجه الاتهام إلى طرف.

ودافعت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة سامانثا باور عن الإرهابيين عندما قالت إنهم لا يمتلكون القدرة على استخدام الأسلحة الكيميائية لأنهم لا يملكون المروحيات علما أن بلادها كانت أول من رفض إرسال لجنة أممية إلى سورية للتحقيق في استخدام السلاح الكيميائي في حلب وريف دمشق.

بينما كرر مندوبا فرنسا فرانسوا ديلاتر وبريطانيا مارك غرانت مزاعم زميلتهما الأمريكية المبنية على تفسيرات مسيسة لتقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتي لم توجه الاتهام إلى أي طرف.

مركز الاعلام الالكتروني