انتقدت غرفة تجارة دمشق تدخل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تحديد الأسعار واصفة ذلك بأنه أمر غير مبرر اقتصادياً، بحسب شبكة عاجل الاخبارية.

ولفتت الغرفة  أن تدخل الحكومة لا يكون إلا في حالات الأزمات الشديدة والحروب، أما الوضع الاستثنائي الذي تمر به سورية يتطلب تشجيع القطاع الخاص بجميع فعالياته على تأمين السلع استيراداً وإنتاجاً، وتوسيع نطاق عمله وإنشاء المشاريع الجديدة وليس تضييقها.

وبينت أن الرقابة الحكومية المباشرة يمكن أن تكون لفترات وظروف محددة لكن ضمن قرارات حكومية مؤقتة، قابلة للتعديل أو الإلغاء وليس من خلال تشريعات وقوانين دائمة.

وأوضحت الغرفة أن نجاح القانون لتنظيم التجارة الداخلية مرتبط بالتركيز على مواضيع تطبيق المواصفات والجودة والإعلان عن الأسعار، من دون الدخول في عمليات تحديد نسب وهوامش الأرباح أو وضع أسعار إدارية لبعض السلع.

مركز الإعلام الالكتروني