الإعلام الإلكتروني

حذر جيل دو كيرشوف المنسق الاوروبي لمكافحة الإرهاب من مغبة وقوع هجمات إرهابية جديدة، كالتي حدثت الأسبوع الماضي، وأدت إلى مقتل 17 شخصاً في باريس، ومن مخاطر نمو نزعة التطرف في السجون.
وقال دو كيرشوف: "لن نتمكن من منع وقوع اعتداء جديد، لكن يمكننا أن نحاول قدر الإمكان العمل على عدم حدوث ذلك من دون أن ندخل في مجتمع شمولي”.
وأكد المنسق الاوروبي لمكافحة الارهاب أن، "خطر وقوع اعتداءات جديدة لا يزال كبيراً وأن تنظيم "داعش" الارهابي يريد التحرك وقد اعلن ذلك فالقاعدة تراجعت كثيرا لكنها تريد البقاء في السباق وتذكيرنا بها وهناك ايضا"جبهة النصرة"، التي تسعى الى تجنيد اوروبيين لديهم جوازات سفر سارية تمكنهم من الدخول الينا بسهولة أو السفر بالطائرة”.
وأضاف أنه "لا يوجد حل معجزة، لكننا سنحاول من خلال مجموعة اجراءات الوقاية والرصد والقمع والبعد الدولي، أن نتجنب تكرار ذلك قدر الإمكان لكن لن نستطيع منعه بنسبة 100 بالمئة".
وأكد دو كيرشوف أن "السجون هي حاضنة للتطرف الجماعي"، معتبراً أنه "يجب تنسيق الإجراءات العقابية، ولكن عدم ارسال كل العائدين من سورية إلى السجون، لأنهم سيصبحون أكثر تشدداً وسيؤثرون على آخرين لأننا نعلم مدى التأثير الملهم لصورة المحارب السابق، حتى وأن كان هذا الرجل يقوم بغسل الأواني في سورية ولم يكن أبداً في الصف الأول فهو سيدعي أنه كان بطلا عظيما وأنه قطع رؤوس عشرة أشخاص".
وشدد دو كيرشوف على ضرورة البقاء في حالة يقظة شديدة جداً، مشيراً إلى أن هناك نحو ثلاثة آلاف أوروبي، تم تجنيدهم للانضمام إلى التنظيمات الارهابية "الجهادية" في سورية أو العراق وأن 30 بالمئة، منهم عادوا إلى دول الاتحاد الأوروبي.
بدوره، دعا رئيس الاتحاد الاوروبي دونالد توسك ، الدول الأعضاء في الاتحاد الى تبني سياسة "موحدة"، لضمان الأمن وحماية الحريات الديمقراطية الاساسية في الوقت ذاته، وذلك بعد الهجمات التي شهدتها مؤخراً العاصمة الفرنسية باريس.
وأكد توسك تأييده لنظام "سجلات أسماء المسافرين إلى الاتحاد الاوروبي"، الذي يعارضه العديدون في البرلمان الاوروبي، بحجة أنه ينتهك قوانين الخصوصية في دول الاتحاد الـ 28.
من جهته، أكد وزير الداخلية الايطالي أنجلينو ألفانو أن بلاده في حالة تأهب قصوى، لمواجهة أي هجمات ارهابية محتملة قد يشنها ارهابيو تنظيم "داعش".
وأوضح ألفانو أن التصدي لهجمات محتملة يشنهما ارهابيو تنظيم "داعش"، أصبح معقداً للغاية، لأن مثل هذه الهجمات لم تعد تقتصر على الخلايا المنظمة بل تجاوزتها إلى الهجمات الفردية.
في سياق متصل، جدد وزير الخارجية النمساوية سيباستيان كورتس تحذيره، من خطر التطرف والإرهاب على النمسا وأوروبا، داعياً إلى تشديد قوانين محاربة الإرهاب والتطرف وحماية المجتمع وقيمه ومبادئه ورفض كل التهديدات التي تواجهها أوروبا، مشيراً إلى ضرورة محاربة "الإسلام السياسي"، ومخاطره باعتباره القاعدة الايديولوجية للإرهاب
من جهتها، أعلنت وزيرة الداخلية النمساوية يوهانا " أن النمسا توصلت مع نظرائها الأوروبيين إلى رسم معالم جديدة، لوضع استراتيجية مشتركة لمحاربة الارهاب ، وخاصة في حماية المؤسسات والمراكز الحيوية في البلاد .
من جانبه، اعتبر المستشار النمساوي فيرنر فايمان أن اغلاق مركز "عبدالله" لحوار الأديان والحضارات في فيينا الذي يموله نظام "آل سعود" أمر قابل للنقاش يمكن تصوره، مشيراً إلى أن الحكومة بانتظار تقييم وزارة الخارجية النمساوية للبت في مستقبل المركز وللتعرف أكثر على نشاطاته وطرق تمويله وخاصة مع ارتفاع الأصوات الحكومية والمعارضة، والشعبية المطالبة بإغلاق المركز بعد تعرضه لانتقادات حادة، وخاصة من قبل حزب الخضر المعارض الذي ربط بين المركز في فيينا وتمويل الإرهاب في أوروبا.
فيما قالت رئيسة حزب الجبهة الوطنية مارين لو بن "إن انتماء فرنسا إلى الاتحاد الأوروبي أضعف قدرتها على مواجهة التهديد الإرهابي، وفرنسا اليوم لا تستطيع التحكم وحدها في مراقبة حدودها".
وتابعت لو بن القول.. "إنه يجب أن نتمكن من الحفاظ في اطار سيادتنا على قدراتنا وأن نقرر من يدخل ومن يبقى على أراضينا" داعية الى تطبيق عاجل لإجراء نزع الجنسية عن مزدوجي الجنسية، الذين ذهبوا للقتال او للتدريب في الخارج حتى لا يتمكن هؤلاء من العودة إلى الأراضي الفرنسية.
وكان وزير الداخلية الاسباني طالب في تصريحات السبت الماضي بتعديل اتفاقية "شنغن"، لفرض اجراءات مراقبة على الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي، بينما أعلنت الحكومة الالمانية أنها تناقش مشروع قانون يقضى بسحب بطاقات الهوية من "الجهاديين المحتملين" .
وكذلك دعا وزير الداخلية البلجيكى جان جانبون الى وضع لائحة أوروبية “بالمقاتلين الاجانب” الذين ينضمون الى تنظيمات متطرفة.
يشار إلى ان اتفاقية "شنغن" التي وقعتها بعض الدول الاوروبية، في /14/ حزيران /1985/ تسمح بإلغاء عمليات المراقبة بين البلدان المشاركة، كما تتضمن أحكاماً بشأن سياسة مشتركة للدخول المؤقت للاشخاص، وأصبحت بلجيكا وفرنسا وألمانيا والسويد وهولندا والبرتغال وإسبانيا أولى الدول التي نفذت هذه الاتفاقية.
وفي السياق ذاته، قال رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس: إن فرنسا "في حالة حرب ضد الارهاب والاسلام المتطرف وليست في حرب ضد الاسلام والمسلمين".
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن فالس إعلانه في كلمة القاها أمام الجمعية الوطنية الفرنسية عن سلسلة اجراءات، بعد أخذ العبر من هجمات الأسبوع الماضي، مشيراً إلى ضرورة تعزيز أجهزة الاستخبارات الداخلية، وقوانين مكافحة الارهاب.
وتعليقا عما يتردد عن تجنيد "جهاديين" داخل السجون الفرنسية، أوضح فالس"إنه سيتم العمل قبل انتهاء العام الحالي على وضع السجناء المصنفين من المتطرفين في أجنحة محددة ستقام داخل السجون.
واكد رئيس الحكومة الفرنسية ان الاجراءات الاستثنائية لن تؤثر على حرية المواطنين الفرنسيين قائلا في هذا الصدد نحن “امام وضع استثنائي ولا بد من اتخاذ اجراءات استثنائية” مشيرا الى ان هذه الاجراءات لن تخرج عن مبدأ الالتزام بالقوانين والقيم.
من جهة أخرى، روب وينرايت رئيس جهاز الشرطة الاوروبية "يوروبول" اعترافه أمام لجنة الشؤون الداخلية في مجلس العموم البريطاني، أن نحو خمسة ألآف من مواطني الاتحاد الأوروبي انضموا إلى صفوف ما سماها "الحركات الجهادية".
فيما اتفقت الحكومة الاسبانية المحافظة والمعارضة الاشتراكية على تشديد الإجراءات الأمنية ضد الإرهاب "الجهادي" بعد اعتداءات باريس.

متابعات