الإعلام الإلكتروني 

أكد المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في تونس سفيان السليطي، أن النيابة العامة أذنت أمس الإثنين بفتح تحقيق ضد كل من يتم التأكد من تورطه في جريمتي اختطاف الصحفيين التونسيين الشورابي والقطاري، إثر أنباء عن إعدامهما من قبل "داعش" في ليبيا بعد 4 أشهر على اختطافهما.

ووصف السليطي الجريمتين بـ"الإرهابية"، مشيراً إلى أن قرار النيابة العامة استند إلى أحكام "القانون الجزائي والإجراءات الجزائية والقانون رقم 75 لسنة 2003 " المتعلق بدعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان: إنه تقرر إرسال وفد رسمي إلى ليبيا خلال الأيام المقبلة من أجل مواصلة الاتصالات مع مختلف الأطراف الليبية.

يذكر أن رئيس حكومة تصريف الأعمال مهدي جمعة أشار في تصريح منذ يومين إلى وجود "ضبابية" في مصير الصحفيين، مؤكداً في المقابل التزام الدولة بهذه القضية وحرصها في حدود الإمكانيات المتاحة على حلها.

متابعات