مركز الإعلام الإلكتروني

عقد مجلس الشعب اليوم جلسته برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس، والتي أقرفيها مشروع القانون المتضمن حجز نسبة 50 بالمئة لذوي الشهداء ومن في حكمهم من الشواغر المراد ملوءها بموجب المسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة وفقاً لأحكام قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته وأصبح قانوناً.
حيث أشار وزير العدل الدكتور نجم الأحمد إلى أن القانون يأتي في إطار المسؤولية الملقاة على عاتق الدولة لتأمين حياة لائقة كريمة لذوي الشهداء.
وتحدث الأحمد عن سعي الوزارة  لتنفيذ برنامج الإصلاح القضائي والعمل على أتمتة العمل القضائي والإداري وإعادة بناء ما خربته التنظيمات الإرهابية المسلحة، الأمر الذي يتطلب إنفاق مئات الملايين من الليرات.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن إنهاء العمل بالقانون رقم 45 تاريخ 25-6-2002 بين سورية والعراق، وجاء قرار إنهاء العمل بالقانون بعد تعثر عمل الشركة العربية للاتصالات لتصنيع معدات الاتصالات ومستلزماتها. 

وكالات