الإعلام تايم

أكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش اليوم أن موسكو تعد قانون الكونغرس الأمريكي لدعم "الحرية في أوكرانيا"، وقال لوكاشيفيتش: إنه “قانون مجابهة بامتياز، وإن روسيا لن ترضخ للابتزاز الأمريكي ولن تتنازل عن مصالحها الوطنية ولن تسمح بالتدخل في شؤونها الداخلية.

وقال لوكاشيفيتش :"إن واشنطن تمزج بين النزاعين الأوكراني والسوري اللذين لعبت الولايات المتحدة دورا في تأجيجهما وتضع في هذا السياق حتى معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى التي يثير تمسك واشنطن بها شكوكا على الأقل

وأضاف لوكاشيفيتش “في الوقت ذاته تعد واشنطن سلطة كييف بأسلحة لمواصلة العملية العسكرية في إقليم دونباس ولا تخفي نيتها استخدام المنظمات غير الحكومية للتأثير في التطورات السياسية داخل بلادنا”.
وتابع لوكاشيفيتش “إنه بالرغم من أن التحديات الخطرة للأمن الدولي تتطلب توحيد الجهود الروسية والأمريكية، لا يكف المشرعون الأمريكيون على غرار إدارة باراك أوباما عن تدمير أساس هذا التعاون وهناك تلغيم خطر للعلاقات الثنائية على غرار تعديل “جاكسون فينيك” المعروف الذي أقرّ عام 1974 وظل يعرقل التعاون على مدى عقود، ويبدو أن واشنطن التي لا تستطيع نسيان مخاوفها القديمة تنوي تكرار الماضي.

ويذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي أيّد أمس ما يسمى بوثيقة دعم “الحرية في أوكرانيا” التي هي مشروع يتضمن فرض عقوبات على روسيا وتقديم مساعدة عسكرية لكييف.
حيث  يمنح  هذا المشروع  أوباما الحق في تزويد كييف بمعدات عسكرية وفي فرض عقوبات على شركات روسية كبيرة، كما يمنح مشروع القانون المذكور صفة حلفاء الولايات المتحدة خارج الناتو كلا من أوكرانيا وجورجيا ومولدافيا.

وتأسفت وزارة الخارجية الروسية في بيانها اليوم عن استمرار واشنطن في اتباع منطق مواجه.. مذكرة أن موقفها من سياسة العقوبات الأمريكية معروف، وتعتبر القيود أحادية الجانب غير شرعية ولن ترضخ للإملاء الأمريكي أما الإجراءات العسكرية المحتملة التي ألمح إليها مسؤولون أمريكيون فلن تؤدي إلا للمزيد من التوتر في الأجواء المعقدة الحالية ولن يعزز ذلك أمن الولايات المتحدة وحلفائها
وقالت الخارجية الروسية: “إن روسيا لا تزال على يقين بأن التهديد ليس أفضل وسيلة لحل المشاكل التي قد تطرح نفسها في سياق تنفيذ هذه المعاهدة، وأضافت: إننا سنواصل العمل على هذا الشكل وندعو الطرف الأمريكي إلى الشيء نفسه.
 

وكالات