كشف رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي خلال ترؤسه أمس الثلاثاء الجلسة الأسبوعية للحكومة عن أنه تم تحريك دعوى عامة بحق بعض أعضاء المكتب التنفيذي بدير الزور وعدد من المديرين وبعض أصحاب محطات الوقود بتهم الفساد، وإحالتهم إلى القضاء طالباً من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التدقيق في تراخيص محطات الوقود والأفران التي تم ترخيصها خلال الفترة الماضية من قبل محافظ دير الزور السابق.

ولفت الحلقي إلى أنه تم إعفاء مدير تربية الحسكة لعدم قيامه بعمله بالشكل المناسب خلال الامتحانات العامة السابقة للمرحلة الثانوية مجدداً التأكيد على عزم الحكومة على محاسبة كل فاسد ومقصر في عمله و لا حصانة لفاسد.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى استقرار سعر صرف الليرة السورية نتيجة انجازات الجيش العربي السوري إضافة إلى الإجراءات الاقتصادية التي تقوم بها اللجنة الاقتصادية المصغرة ومجلس النقد والتسليف والمصرف المركزي.

وأكد الدكتور الحلقي استقرار الوضع التمويني وتزايد المخازين الاستراتيجية من مادتي الطحين والقمح مبيناً أن الحكومة تتابع الإجراءات اليومية لتسهيل وصول الإمدادات لجميع المحافظات إضافة إلى توفر مخازين جيدة من الغاز والمازوت والبنزين.

ووجه الدكتور الحلقي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين بالإسراع في إنجاز موضوع التسعير الإداري والتشدد في المراقبة الأسعار في الأسواق، ووجه وزير الصناعة كمال الدين طعمة بتفعيل العملية الإنتاجية للمشاريع الصغيرة وتحويلها إلى مورد مساهم في الاقتصاد الوطني منوها بالاستقرار في القطاع الصحي وحسن سير العملية التربوية والتعليمية.

من جانبه أكد المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية خلال استعراضه للواقع الخدمي توفر مياه الشرب النقية في المحافظات، مشيراً إلى أنه رغم الاعتداءات الإرهابية على بعض الأماكن الحيوية للطاقة الكهربائية والاتصالات استطاعت الجهات المعنية إعادة التيار الكهربائي والاتصالات إلى جميع المحافظات.

وقدم الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء تيسير الزعبي عرضاً لنتائج زيارته إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً أن هذه الاجتماعات وضعت لبنة جديدة على صعيد الارتقاء بالعلاقات التجارية والتنموية بين الجانبين.

وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي بقيام مصرف سورية المركزي بمنح وزارة المالية "صندوق الدين العام" قرضاً بمبلغ أقصاه 2ر86 مليار ليرة سورية وبمعدل فائدة 1 بالمئة مقابل إسناد خزينة وذلك استثناء من أحكام المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2007 توضع في التغطية النقدية لقاء تسديد قيمة القروض الممنوحة لتمويل موسمي الحبوب لعامي "2012 و2013".

ووافق المجلس على مشروع قرار يقضي بمنح الحسم الديناميكي للمنشآت الاقتصادية المشاركة بالتدريب والتشغيل باعتبار النفقات والمصاريف المحددة فيه النفقات الشخصية التي يجوز تنزيلها من الأرباح غير الصافية السنوية للمكلفين الصناعيين وتطبيق احكامه على تكاليف عام 2014 واستمرار العمل بقراره رقم "18 م و" لعام 2009 لغاية تكاليف عام "2013".