الإعلام تايم
ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن الجماعات المسلحة المتشددة المسيطرة على مدينة درنة شرقي ليبيا تروع السكان من خلال عمليات إعدام ميداني وجلد علني وغير ذلك من ضروب الانتهاكات العنيفة.
وأووضحت المنظمة انها "تعقبت 250 حالة من القتل الذي يبدو أن دوافعه سياسية في درنة وبنغازي منذ بداية 2014، وضمت قائمة الضحايا أعضاء سابقين وحاليين في الجيش والأجهزة الأمنية علاوة على 5 من القضاة وأفراد النيابة العامة".
وأكدت أنه في "جميع الحالات تم تنفيذ عمليات القتل بأيدي مجهولي الهوية. ولم تخضع أية حالة من حالات القتل غير المشروع هذه للتحقيق ولا تمت ملاحقة أي شخص أو أدين بارتكابها".
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سارة ليا ويتسن في تقرير: "إن المليشيات المتطرفة التي تسيطر على درنة في غياب أي من سلطات الدولة، أطلقت عهدا من الإرهاب بحق سكان المدينة".
واضافت ويتسن: "يتعين على القادة أن يدركوا أنهم قد يواجهوا الملاحقة الوطنية أو الدولية على ما ترتكبه قواتهم من انتهاكات جسيمة للحقوق".
وأوردت هيومن رايتس ووتش شهادات لبعض سكان درنة الذين قالت إنهم "فروا من المدينة هربا من اضطهاد المليشيات المتشددة، وتحسبا من هجوم عسكري تم الإعلان عنه من جانب القوات المتحالفة مع الحكومة الليبية المنتخبة".
وطالبت الأمم المتحدة باستعجال تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق أو آلية مشابهة للتحقيق في جرائم الحرب المزعومة وغيرها من الانتهاكات الجسيمة من جانب كافة أطراف النزاع في ليبيا بغية ضمان المحاسبة في المستقبل.
وكالات