الإعلام تايم:

أعلن وزير التنمية الإدارية حسان النوري، عن  موعد الاجتماع الأول لدراسة إعداد قانون الاستثمار الجديد والذي سيعقد الأربعاء القادم، مشيراً إلى أنه سيترأس لجنة إعداد قانون الاستثمار الجديد.

وقال النوري: إن "هيئة الاستثمار تعتبر من الأدوات المهمة جداً للمرحلة القادمة، إن أعطيت المجال الكافي لها للعب الدور المنوط بها، في المرحلة القادمة المعنية بإعادة الأعمار".

وصرح النوري، خلال زيارة وفد رجال الأعمال البولندي إلى مقر هيئة الاستثمار السورية، أن الوفد يمثل كبرى الشركات في بولندا، التي تعتبر دولة صديقة ومحبة لسورية، حيث تمت دعوتهم للإطلاع على تجربة الإصلاح الإداري، والتنمية الإدارية في سورية، وهم من طلبوا زيارة هيئة الاستثمار، بعد أن قاموا بزيارة سبع وزارات.

وفي السياق أوضح النوري، أن رجال الأعمال في الوفد، هم أصحاب شركات كبرى في قطاعات البنى التحتية والكهرباء، وفي قطاعات الصناعات الدوائية، وكبار الشركات الاستشارية، التي تقدم الخدمات التقيمية للمشاريع الاستثمارية، لافتاً إلى أن هذه الزيارة ستكون بوابة العبور لتطوير العلاقات مع الجانب البولندي.

هذا وذكرت مدير عام هيئة الاستثمار السورية هالة غزال، أن هذه الزيارة بالإضافة للزيارات التي تمت مؤخراً من وفود غربية أخرى، تعتبر بداية مهمة جداً لتوضيح صورة الواقع الاستثماري في سورية، والإمكانات المتاحة، ولشبك مجموعة من العلاقات مع الدول الصديقة، التي من الممكن أن تلعب دوراً في إعادة الإعمار.

وأعربت غزال، أن هيئة الاستثمار تقوم بعرض الفرص الاستثمارية وبيئة الواقع الاستثماري، والقوانين والتسهيلات التي تقدمها، بما يتيح توسيع دائرة الرؤية والعلاقات مع كل الراغبين بالاستثمار في سورية، وخصوصاً في مرحلة إعادة الإعمار، مشيراً، إلى أن الوفود الحالية التي تزور هيئة الاستثمار، هي وفود إطلاعية، ومن خلالها سيتم نقل واقع الاستثمار في سورية لتلك الدول الصديقة.

الجدير بالذكر، أنَّ مشروع قانون الاستثمار الجديد، يركز على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإقراضها، وتحفيز المنشآت المتناهية الصغر في الحصول على الترخيص، مما يسهل على كافة الجهات تقديم الدعم، من احتضان ورعاية وتقديم القروض وتأمين التدريب، وتقديم كافة المساعدات الكفيلة، بإظهار هذه المنشآت التي تعمل في الظل دون ترخيص.

دمشق - صحف