الإعلام تايم
استأنف الوفد الإيراني مباحثاته النووية في مسقط بجوّ من التفاؤل ، وذكر البرلمان الايراني بخطوط طهران الحمراء من جديد، رفع جميع العقوبات، واستيفاء الحقوق النووية مع الحفاظ على المنشآت النووية كافة، ورفض أية قيود على دورة الوقود النووية الايرانية أو على أبحاث ايران في المجال النووي، ورفض أية عمليات تفتيش تتجاوز اتفاقية حظر الانتشار النووي "أن بي تي".
وقال علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى الايراني للشؤون الدولية إن "ايران ملتزمة بطريق المباحثات الذي بدأته وحدد إطاره قائد الثورة"، لافتاً إلى أن "الهدف واضح وهو الحفاظ على حقوق ايران المشروعة في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية للأغراض الصناعية وليس للاستعراض"، مضيفاً أنه "الآن حان الوقت لكي يلتزم الطرف الآخر بوعوده كما فعلت ايران ويرفع العقوبات بأسرع وقت ممكن".
موضوعان رئيسان عالقان، الأول كيفية رفع العقوبات، والثاني حجم تخصيب اليورانيوم. وفي هذا تقول طهران إن حلولها الفنية جاهزة، وترجع عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن إلى المواقف السياسية الغربية.
طهران تستند في مواقفها إلى تأكيد تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدم انحراف برنامجها النووي لتقول أيضاً، إنها "لن تتنازل عن تطوير صناعتها النووية وفق القوانين الدولية".
أما أمير موسوي، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية فقال بدوره إن "الادارة الأميركية تطالب بأن تكون من 15 إلى 20 عاماً"، مشيراً إلى أن الجانب الايراني يرى أن الفترة يجب أن لا تطول عن الخمس سنوات"، لافتاً إلى أن هذا الأمر يتطلب المزيد من الحوار وتبادل الآراء"، لافتاً أيضاً أنه هنا "يكمن سر اختيار مسقط للمفاوضات".
وإذ تنتقد طهران عقوبات جديدة فرضها الاتحاد الأوروبي على مؤسسات ايرانية ترمي الكرة في ملعب الغرب، وتقول إن واشنطن هي المقصرة إن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي ونتائج الاتفاق على قضايا الاقليم.
رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران علي لاريجان رأى أن "المفاوضات قد شهدت تقدماً"، لافتاً إلى أن "أهداف الطرفین متقاربة وهناك فرصة جیدة لتسویة هذه القضیة"، معتقداً أن "تسویتها يمكن أن يؤثر علی القضایا الاقلیمیة الأخری".
مسقط - وكالات