الإعلام تايم:

أكد خازن نقابة الصيادلة في سورية طلال عجلاني، أن عدد معامل الأدوية المتوقفة عن الإنتاج بلغ 23 معملاً من أصل 73، كما أن الطاقة الإنتاجية للمعامل الموجودة حالياً انخفضت إلى 35% من قيمة الإنتاج، ما يدل على الضرر الكبير الذي أصاب معامل الأدوية، إضافة إلى أن ارتفاع سعر مادة المازوت أثر سلباً على معامل الأدوية.

وبيّن عجلاني أن وزارة الصحة أصدرت مؤخراً قائمة بأنواع الأدوية المفقودة، حيث وصل عددها إلى ما يقارب 100 صنف من الأدوية التي يحتاجها سوق الأدوية، موضحاً أن هناك صعوبة كبيرة في استيرادها وخاصة أن هذه الأدوية تحول طريق استيرادها عبر الحدود اللبنانية ما زاد ذلك من صعوبات الاستيراد.

كما أكد عجلاني أن هناك صعوبات كبيرة تواجه عملية توزيع الأدوية في الأسواق، حيث إن مستودعات الأدوية المسؤولة عن التوزيع لم تعد قادرة على تغطية السوق بشكل كامل، وذلك نتيجة نقص الإنتاج المحلي ونقص الأدوية المستوردة من الدول الأخرى.

وكشف عجلاني أن عدد المستودعات في سورية بلغت خلال العام الجاري 543، منها 138 مستودعاً في دمشق وريفها، مشيراً إلى أن معظم مستودعات الأدوية في ريف دمشق أغلقت نتيجة الأوضاع التي شهدتها تلك المناطق، ما أثر سلباً في توزيع الأدوية وجغرافية هذا التوزيع.

وقال عجلاني: إن هذه المستودعات تأثرت بصعوبة الاسيتراد، حيث إنها لا تلقى الدعم الكافي من مصرف سورية المركزي من حيث بيع الدولار، ويجب أن تعامل هذه المستودعات معاملة خاصة باعتبار أن تأمين الدواء في السوق ضرورة ملحة لكل مواطن سوري.

وأوضح عجلاني أن معامل الأدوية تأثرت بشكل كبير بارتفاع سعر مادة المازوت وانقطاع التيار الكهربائي، حيث إن معظم المعامل المنتجة أصبحت تعمل عبر مولدات الكهرباء نتيجة انقطاع التيار الكهربائي المتواصل، ومن هذا المنطلق، فإنه لابد من دعمها من خلال توفير مادة المازوت وبسعر مدعوم بحيث لا تتأثر بسعره المرتفع، وخاصة أن هناك معامل توقفت عن الإنتاج نتيجة تكلفة الدواء الباهظة.

وأشار عجلاني إلى أن سورية تستورد سنوياً من الأدوية بقيمة مليارات الليرات، إلا أن التكلفة في الوقت الراهن ارتفعت بشكل كبير، ولذلك فإنه لا بد من إيجاد حلول مناسبة لمنع فقدان الأدوية، وخاصة الضرورية منها، حيث إن بعض هذه الأدوية فُقِدَت وخاصة في مشفى البيروني المختص بالأمراض السرطانية، ما دفع المواطن إلى شراء الأدوية من خارج المشفى وبتكاليف باهظة.

وفي السياق، صرح وزير الصحة، نزار يازجي، في وقت سابق أن الوزارة تؤمن حالياً كميات كبيرة من الأدوية النوعية من بعض الدول الصديقة، مشيراً إلى أن قطاع الصحة تجاوز مشكلة فقدان الأدوية في السوق بنسبة 89% وهذا يشكل تطوراً ملحوظاً في قطاع الصحة.

ولفت عجلاني إلى أن العام الماضي شهد فقدان العديد من الأصناف الدوائية الضرورية، أما العام الحالي، فيعد مقارنة بالعام الماضي أفضل بكثير من ناحية تأمين الأدوية الضرورية، حيث لم يشهد هذا العام فقداناً كبيراً لهذه الأدوية.

ونوّه عجلاني إلى وجود فرق كبير بين قيمة إنتاج الأدوية وقيمة بيعها في الأسواق، ضارباً مثلاً أن دواء السيتمول قد يباع في الأسواق بـ60 ليرة، في حين يكلف المعمل حالياً 190 ليرة، مشيراً إلى ضرورة إيجاد خطة توفق بين قيمة صناعة الأدوية وبيعها في الأسواق، وهذا من مهمات الحكومة التي يجب أن تعمل على تحقيق هذا التقارب.

وأكد العجلاني ضرورة دعم الصناعة الدوائية بحيث لا تتأثر بالوضع الراهن باعتبار الأدوية هي ضرورة من ضروريات المواطن السوري، داعياً وزارة الصحة إلى دعم معامل الإنتاج ومساعدة المستودعات التي توزع الأدوية في السوق على توزيعها وتقديم كل التسهيلات التي تحتاجها، ولا سيما أن الكثير من مستودعات الأدوية تعرضت للسرقة، ما دفع بأصحابها إلى إغلاقها والبحث عن أماكن أخرى لمواصلة عملهم.

يشار إلى أنّ السوق المحلية تعاني نقصاً في العديد من أنواع الأدوية، عدا عن ارتفاع أسعارها، والتي أصبحت تشكل عبئاً على معظم المستهلكين، وذلك بعد أن قامت وزارة الصحة برفع أسعارها، وباتت علبة الدواء كأي سعلة أخرى تباع ضمن البقاليات، إذ تختلف أسعار الدواء من صيدلية لأخرى، وأصبح تسعير الدواء مزاجياً، فبات صعباً على المرضى تأمين أدويتهم حتى عن طريق الوصفة الطبية، حيث ما من وصفة توصف لهم إلا ويضطر صاحبها للبحث عن الأدوية اللازمة في عدة صيدليات دون جدوى، فمعظمها غير متوافرة وقليل منها ما يوجد له بديل، وفي حال وجد البديل، يشكو غالبية المواطنين من عدم فعاليتها.

دمشق - صحف