الاعلام تايم
يتوجه  معظم الناخبين الأمريكيين غداً الثلاثاء للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي بعد أن بينت استطلاعات الرأي أن نحو ثلث هؤلاء الناخبين أدلوا بأصواتهم عند بدء التصويت المبكر في هذه الانتخابات.
كما اظهرت الاستطلاعات أن عدداً كبيراً من الناخبين المحتملين أدلوا بأصواتهم بالفعل بمعدلات أعلى مما حدث خلال الأيام التي سبقت انتخابات عام 2012 دون أن يتضح مغزى هذه الأرقام بالنسبة للحزبين المتنافسين الجمهوري والديمقراطي وإمكانية تعزيز فرصهما بالفوز بمقاعد أكثر مع بروز سخونة أكبر لهذه الانتخابات.
وبحسب الدستور الأمريكي فإن الانتخابات النصفية هي انتخابات عامة تجري بالولايات المتحدة في منتصف كل ولاية رئاسية تدوم أربع سنوات ويقوم الناخبون خلالها بتجديد جزء من الكونغرس الأمريكي الذي يتكون من مجلسي النواب والشيوخ حيث يشمل الانتخاب جميع مقاعد مجلس النواب البالغة 435 مقعداً إضافة إلى ثلث مقاعد مجلس الشيوخ المئة فضلاً عن 36 من أصل 50 حاكم ولاية.
وتشكل الانتخابات النصفية وفق المراقبين أهمية خاصة لكونها اختباراً للرئيس في منتصف ولايته الرئاسية حيث يحاول الجمهوريون منافسو الرئيس باراك أوباما القول إن هذه الانتخابات هي بمثابة استفتاء على سياسته، كما يمكن أن تكشف مدى رضا الشارع الأمريكي عن أداء الجمهوريين والديمقراطيين.
ووفقاً لآخر الاستطلاعات التي نشرتها صحف (نيويورك تايمز) وواشنطن بوست وهافينغتون بوست تتزايد التوقعات بإمكانية سيطرة الحزب الجمهوري الذي يهيمن حالياً على مجلس النواب بـ 234 مقعداً مقابل 201 مقعد للديمقراطيين على مجلس الشيوخ أيضاً حيث يحتفظ الديمقراطيون بـ55 مقعداً مقابل 45 للجمهوريين وذلك في ظل انخفاض شعبية الرئيس باراك أوباما وعدم رضا فئة كبيرة من الشعب الأمريكي على أدائه وهو ما سيضع الرئيس في مأزق حقيقي ويحد بشكل كبير من صلاحياته بعد أن كان يستند إلى مجلس شيوخ بأغلبية ديمقراطية قادر على عرقلة بعض المقترحات التي يتقدم بها مجلس النواب أما دون ذلك فسيجد نفسه مجبرا على التوقيع على مراسيم تنفيذية أو استعمال حقه في النقض “الفيتو” أمام كل قرار أو مقترح يرفعه الكونغرس.
وبحسب المحللين فإن هذا الوضع سيدخل الولايات المتحدة الأمريكية حتما في شلل سياسي وسيؤثرعلى الحالة الاقتصادية، كما سيؤدي إلى عرقلة تطبيق المشاريع التي وعد أوباما بتنفيذها في حملته الانتخابية الرئاسية الثانية وخاصة فيما يتعلق بقضايا التلوث والسلاح ومسائل وتشريعات داخلية.
تعتمد ترجيحات فوز الجمهوريين إلى ما أظهرته استطلاعات الرأي التي بينت خلال الأشهر الماضية أن أغلب الامريكيين مقتنعين بأن الإدارة الأمريكية ككل لم تفعل ما ينبغي للتخفيف من خطر قضايا مثل تغير المناخ وانتشار العنف في المجتمع الامريكي وحوادث تبادل إطلاق النار والتوترات العرقية وحالة عدم اليقين الاقتصادي وسوق العمل غير المستقر.
يضاف إلى ذلك أنه وعلى الرغم من أن الناخبين الأمريكيين عادة ما تكون المسائل والقضايا الاقتصادية الداخلية هي الأبرز بين اهتماماتهم وتحديد خياراتهم الانتخابية إلا ان الوضع العالمي الحالي وخصوصاً التركيز الإعلامي على قضايا مثل ظهور تنظيم داعش الإرهابي والحرب عليه في سورية والعراق، وكذلك قضية اوكرانيا وسواها من القضايا السياسية العالمية شغلت حيزاً كبيراً من الاهتمام حيث ركز الجمهوريون على ما سموه تردد أوباما وعدم قدرته على اتخاذ قرارات حاسمة تجاه هذه القضايا وهو ما أسهم في انخفاض شعبيته بشكل كبير لتصل إلى 41 بالمئة فقط من المؤيدين له على مستوى الناخبين الأمريكيين بينما انخفضت بين أعضاء حزبه إلى 34 بالمئة فقط.
وتبعاً لهذه المعطيات فإن معظم المتابعين لا يتوقعون أي تغييرات على صعيد السياسة الأمريكية تجاه المنطقة العربية والعالم بشكل عام فمن المعروف أن النواظم الأساسية للسياسات الأمريكية تجاه المنطقة قائمة على ثنائيتين أساسيتين تتجسدان في الحفاظ على أمن الكيان الإسرائيلي كقاعدة أساسية ا والحفاظ على ما يسمى بأمن الطاقة أي الابقاء على منابع النفط وخطوط إمداده نحو الغرب تحت السيطرة والتحكم الكاملين.
وبناء على ذلك فمن المستبعد حصول أي تغيير في السياسة الأمريكية تجاه المنطقة سواء إذا حقق الجمهوريون أو الديمقراطيون الأغلبية في الكونغرس بمجلسيه وتكفي الإشارة هنا إلى أن سبعة مرشحين من أصول عربية يخوضون الانتخابات النصفية التشريعية الأميركية المقررة غدا من أصل المئات من المرشحين مع التأكيد على أنهم حتى لا يملكون تأثيرا واضحا على السياسة الأميركية لأن معظمهم لا يتمتع بنفوذ يذكر في اللجان المتخصصة.
ويؤكد المتابعون أن الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي التي ستجري غداً لن تكون سوى تبديل وجوه وتبادل أدوار بين حزبين رئيسيين يختلفان حول قضايا داخلية اقتصادية واجتماعية وأخلاقية تخص الأمريكيين وحدهم ولكنهما يتفقان على ثوابت فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية .
وكالات