الإعلام تايم
تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة بأغلبية 188 دولة من أصل 193 قرارا يدعو لرفع الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا في حين انفردت "إسرائيل" بالوقوف إلى جانب أمريكا ضد القرار وامتنعت ثلاث دول عن التصويت.
وألقيت خلال الجلسة التي خصصت لمناقشة البند 40 بعنوان " ضرورة انهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض على كوبا من قبل الولايات المتحدة الامريكية" والبت بمشروع القرار المقدم للسنة 23 على التوالي للجمعية كلمات باسم المجموعات الدولية عبّرت عن تضامن عالمي شامل مع الشعب الكوبي في قضيته وطالبت بتفعيل قرارات الجمعية العامة ورفع الحصار الجائر عن كوبا ورفض الإجراءات الأحادية من قبل بعض الدول ضد دول أخرى ذات سيادة من خارج المنظمة الدولية مشيرة إلى الأضرار الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية التي تخلفها مثل هذه الإجراءات العدائية وتاثيراتها على مناخ التعاون الدولي.
وتخلّل الجلسة عرض لوزير خارجية كوبا برونو رودريغز باريلا عن الآثار السلبية التي الحقها الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الإمريكية على كوبا منذ عام 1959 والذي خلف خسائر اقتصادية مباشرة عليها تقدر قيمتها بحوالي 1,125431 تريليون دولار أمريكي، موضحا أن الولايات المتحدة واصلت تشديد الحصار الذي تفرضه على كوبا من خلال فرض الإدارة الإمريكية غرامات غير مسبوقة بلغت قيمتها 11 مليار دولار ضد 38 مصرفاً لتعاملها مع كوبا.
وأضاف باريلا إن 77 بالمئة من أبناء الشعب الكوبي ولدوا وعاشوا في ظل الحصار داعياً الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للاعراب عن دعمها لكوبا كالعادة من خلال التصويت لصالح مشروع القرار الداعي لرفع الحصار غير الشرعي وغير الإنساني موضحاً أن هذا الحصار أثبت خلال أكثر من خمسة عقود وبإقرار فعاليات واسعة في الولايات المتحدة عدم جدواه في تحقيق أهداف الإدارات الإمريكية المتعاقبة.
وقبل التصويت على مشروع القرار أدلى ممثل وفد الولايات المتحدة الإمريكية ببيان زعم فيه إن الإجراءات الإمريكية ضد كوبا هي "جزء من سياسة الولايات المتحدة الهادفة لدعم الشعب الكوبي لنيل حقوقه وممارسة سيادته والتمتع بالديمقراطية" ودعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "للتصويت ضد مشروع القرار" انطلاقاً مما أسماه "الحرص على الشعب الكوبي".
وكالات