الإعلام تايم
أكد الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في كلمة له أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة "إن تفرد إسرائيل وحدها دون غيرها بالتصويت ضد القرار يؤكد مجدداً عدم احترامها للقانون الدولي وتأييدها لانتهاكات القانون الدولي وللممارسات غير الشرعية بحق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وبحق أبناء الشعب العربي في فلسطين والجولان السوري المحتل وهذا التصويت الإسرائيلي يشرح نفسه بنفسه ويزيد الطين بلة بالنسبة للسياسة الأمريكية".
جاء ذلك إثر تبني  الجمعية  بأغلبية 188 دولة من أصل 193 قراراً يدعو لرفع الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا في حين انفردت "إسرائيل" بالوقوف إلى جانب أمريكا ضد القرار وامتنعت ثلاث دول عن التصويت.
وجدد الجعفري إدانة سورية للتدابير القسرية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على الشعب السوري، مشدداً على الآثار السلبية التي تترتب عن هذه التدابير الأحادية غير المشروعة إذ تحول هذه التدابير القسرية العدائية دون حصول السوريين على احتياجاتهم من المواد الأساسية كالغذاء والدواء والمعدات الطبية والوقود ولوازم الزراعة ووسائل النقل المدني الجوي ومعدات الاتصالات وبالتالي فإن هذه التدابير تشكل انتهاكات بالجملة لحقوق الإنسان السوري علاوة على الأضرار الفادحة التي تلحقها بالاقتصاد السوري.
وتابع قائلاً إن "الأنكى من ذلك أن أولئك الذين يفرضون التدابير القسرية على الشعب السوري يتباكون على الأوضاع الإنسانية لأبناء سورية، يا له من نفاق يتكرر المرة تلو الأخرى".
وأشار إلى أن التدابير القسرية الأحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ضد بعض الدول ومنها سورية والتي تمثل انتهاكاً سافراً لمبادئ القانون الدولي وأداةً للهيمنة الغربية على الدول والشعوب الأخرى ووسيلة للقسر والإكراه السياسي والاقتصادي وتهدف إلى التأثير على استقلالية القرار السياسي الوطني والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء بشكل مخالف لأحكام الميثاق كما أنها تمثل تجسيداً لسياسات العقاب الجماعي التي تنتهجها تلك الدول.
واعتبر الجعفري أن من شأن هذه التدابير الجائرة وغير الشرعية أن تؤجج المشاعر المناوئة للغرب حيث أن غالبية تلك التدابير فرضتها في السابق ولاتزال تفرضها دول غربية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي وذلك بهدف إضعاف حكومات دول أعضاء في منظمة الأمم المتحدة أو الضغط عليها لحملها على تغيير سياساتها وخياراتها الوطنية المستقلة.
وذكر مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بالنتائج الكارثية التي سببها الحصار الاقتصادي الذي كان قد فرض على العراق وليبيا والتي تركت بصماتها على المدنيين في كلا البلدين، مشيراً إلى أن فرض دول لتدابير قسرية أحادية الجانب يمثل انتهاكاً لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة ومنها القرار رقم 68/200 والقرار 68/162 والذي تؤكد فيه الجمعية العامة إدانتها ورفضها للتدابير الاقتصادية الانفرادية باعتبارها تشكل عقبات أمام العلاقات التجارية بين الدول وتعرقل التفعيل التام للحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي وغيره من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.
ودعا الجمعية العامة بناءً على ولايتها لاتخاذ الإجراءات الضرورية لوضع حد لسياسات الحصار والتدابير القسرية الجائرة أحادية الجانب والسياسات العدائية التي تنتهجها بعض الدول الأعضاء في هذه المنظمة خارج إطار القانون الدولي والتي ترقى إلى مستوى العدوان وتنتهك أحكام ميثاق الأمم المتحدة.
وعبر الجعفري عن أمل سورية "بأن تزال جميع أشكال الحصار والتدابير القسرية الأحادية المفروضة على كوبا وعلى العديد من الدول الأخرى ومنها سورية، ودعا لرفع الحصار الإسرائيلي الجائر وغير الأخلاقي وغير الإنساني المفروض على سكان الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري المحتل" متمنياً أن يلقى صوت المجتمع الدولي الذي عبّرت عنه الجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات والهيئات الدولية احترام الولايات المتحدة الأمريكية له والتزام مؤسساتها التشريعية الكامل به كإعمال لقواعد القانون الدولي”.
ولفت الجعفري إلى أنه انطلاقاً من كل ذلك فإن سورية صوتت بتأييد مشروع القرار الذي أصبح قراراً من قرارات الجمعية العامة مجددا التأكيد على دعم سورية الكامل لحكومة كوبا وشعبها الصديق في وجه الحصار الجائر الذي دأبت الإدارات المتعاقبة للولايات المتحدة الأمريكية على فرضه على مدى عقود طويلة من الزمن على كوبا.
وقال الجعفري: لقد خلق الحصار المفروض على كوبا منذ عقود طويلة سابقةً مرفوضةً في التعامل بين الدول على نحو يتعارض والقانون الدولي وعرض كوبا وشعبها بشكل عبثي لا طائل منه لشتى أنواع الضرر الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وعمق معاناة الشعب الكوبي ووضع الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة مباشرة مع الإجماع الدولي الرافض للحصار الذي أدى حتى الآن لالحاق خسائر مادية بكوبا فاقت قيمتها التريليون دولار.
ولفت الجعفري الى أنه للسنة الثالثة والعشرين على التوالي تجتمع الجمعية العامة لتؤكد بأغلبية أعضائها الساحقة عدم شرعية ولا إنسانية الحصار الذي فرضته الإدارات الأمريكية المتعاقبة على كوبا وشعبها وتعارض هذا الحصار مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادىء القانون الدولي وفي مقدمتها مبادىء السيادة والمساواة بين الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وكذلك مع الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقواعد التجارة الدولية، إلا أنه للأسف فإنه على الرغم من القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة بتأييد الغالبية العظمى من الدول الاعضاء وبالرغم من القرارات العديدة الصادرة عن منظمات سياسية وإقليمية ومتخصصة فإن الحصار لا يزال سارياً حتى يومنا هذا وكأن شيئاً لم يكن، وكأن الحديث عن القانون الدولي وأحكام الميثاق هو حديث الضعفاء بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.
واعتبر الجعفري أن تأييد 188 دولة لمشروع القرار في الدورة الحالية يؤكد مرة أخرى إقرار الدول الأعضاء بعدم شرعية الحصار المفروض على كوبا وضرورة إنهائه.
وكالات