الإعلام تايم

قررت الحكومة المصرية إلغاء اتفاقية التجارة مع تركيا التي أبرمت بين البلدين فى عهد الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى والتي تسببت بخسائر فادحة لاإقتصاد المصرى
مما يترتب عليه وقف مرور الشاحنات والسفن التركيه على الأراضى المصرية الى دول الخليج وفقاً  لما كانت تنص عليه هذه الإتفاقية.

أحمد أمين مستشار وزير النقل المصرى لشؤون القطاع البحرى، قال فى تصريحات صحفية إن وزارة النقل اتخذت قراراً بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية والجهات السياسية فى الدولة المصرية بإلغاء اتفاقية التجارة مع تركيا وعدم تجديدها بعد انتهائها نهاية آذار المقبل وسيتم تنفيذ هذا القرار ابتداء من أول نيسان المقبل .

من جهته أكد مصدر مسؤول فى وزارة النقل  أن الخارجية  أخطرت الجانب التركى بعدم الرغبة فى تجديد العمل بالاتفاقية مشيراً إلى أن إخطار الجانب التركى أمر ضرورى لإلغاء الاتفاقية بناء على بنود الاتفاق الموقع بين البلدين فى آذارمن العام 2012 لتسهيل نقل صادرات البلدين لمدة ثلاث سنوات تنتهى فى 29 نيسان المقبل عن طريق استغلال الموانىء المصرية لنقل الصادرات التركية من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنسوجات إلى دول الخليج بعد إغلاق السلطات السورية المعابرأمام حركة التجارة التركية المتجهة الى دول الخليج .

وقال المصدر أن مصر ملتزمة باستمرار العمل بالاتفاق حتى نهاية نيسان المقبل مؤكداً أن القرار جاء بعد دراسة متأنية لكافة الآثار المترتبة على الاتفاقية وتقييم نتائجها ومدى استفادة مصر والمستثمرين المصريين منها يذكر أنه بعد بدء العمل بالاتفاقية بدأت السفن التركية فى نقل الصادرات التركية من ميناء مرسين وأسكندرونة الى ميناء دمياط وبورسعيد المصريين على البحر المتوسط ليتم نقل البضائع بأسطول شاحنات برية محملة على عبارات من الموانىء التركية الى الموانىءالمصرية وبعدها تسيير الشاحنات فى الطرق المصرية الى ميناءالادبية المصرى على البحر الأحمر لنقلها على متن سفن تركية الى دول الخليج إذ أن الشاحنة التركية الواحدة تدفع رسوما لاتتعدى/500/دولار ذهاباً وإياباَ توزع على الموانىء والشرطة والجمارك ولم تستفد مصر من الشق الثانى فى الاتفاقية المتعلق بتصدير المنتجات المصرية الى أوروبا عبر تركيا.

ويعد إلغاء الإتفاقية ضربة قوية لتركيا بعد توجيه أردوغان إساءات للدولة المصرية ما تسبب في توتر العلاقات بين البلدين وطرد السفير التركي من القاهرة.
ومن المتوقع أن يتعرض الاقتصاد التركي لخسائر فادحة نتيجة لتوقف التصدير لكثيرمن المنتجات الزراعية التركية لدول الخليج التي تعد السوق الأول للمنتجات التركية.

وكالات