الإعلام تايم

يتوافد التونسيون على مراكز الاقتراع اليوم الأحد 26 تشرين الأول في الداخل لانتخاب ممثليهم في البرلمان في أول انتخابات بعد إقرار الدستور الجديد.

وبعد حوالي أربعة أعوام من الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، تواصل الساحة السياسية التونسية بخطوات متعثرة طريقها نحو نظام ديمقراطي لوضع نهاية لفترة انتقالية تأسيسية.

في الأثناء تواصل الجالية التونسية في الخارج ليومها الثالث والأخير الإدلاء بأصواتها في ظل جدل كبير حول التسجيل ومكاتب الاقتراع.

ويتنافس على مقاعد مجلس نواب الشعب (البرلمان التونسي) البالغة 217  مقعدا 1327 قائمة تمثل 120 حزباً سياسياً وتتوزع على 33 دائرة انتخابية، 27 منها داخل تونس و6 خارجها.

ويبلغ عدد الناخبين 5.285.136 ناخب، منهم 350.000 ناخب مسجلين في الخارج، تشكل فئة الشباب 63 % من جملة الناخبين المسجلين كما تسجل المرأة حضورها بقوة في هذا الاقتراع بـنسبة 50.5 %.

ويشارك في هذه الانتخابات جميع ألوان الطيف السياسي في تونس الذي يمتد من أقصى اليمين الإسلامي إلى أقصى اليسار الشيوعي مروراً بالأحزاب الإسلامية والعلمانية المعتدلة.

كما تشهد الانتخابات مشاركة العديد من الأحزاب سليلة التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل الذي حكم في عهد بن علي وقبله بورقيبة، إذ تترأس قوائم هذه الأحزاب شخصيات ووزراء في حكومات سابقة من النظام السابق.

ويسود تونس وضع أفضل من جيرانها الذين أطاحوا أيضا بحكامهم الذين استمروا في السلطة فترة طويلة خلال انتفاضات الربيع العربي وتجنبت إلى حد كبير الاستقطاب والفوضى اللذين شهدتهما الدول المجاورة على الرغم من مواجهتها توترات مماثلة كان آخرها أحداث مداهمة القوات التونسية لعناصر مسلحة في إحدى ضواحي العاصمة وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص من المتحصنين بينهم 5 نساء.

من جانب أخر، أعلن وزير الدفاع التونسي غازي الجريبي السبت 25 تشرين الأول أن قوات الجيش تنفذ حالياً قصفاً دقيقاً لمواقع مسلحين في مرتفعات شمال غرب تونس على الحدود مع الجزائر.

وشدد في تصريح على أن عمليات القصف تهدف الى تشتيت صفوف المسلحين المتحصنين في تلك الجبال.

وأكد انتشار قوات الجيش على الحدود لتأمين الانتخابات والأراضي التونسية، إضافة إلى استمرار تأمين المناطق العازلة، مشيراً إلى أن هذه الجهود قطعت "التواصل بين الإرهابيين خلف الحدود والمرتفعات".

وكالات