الإعلام تايم:

كشف رئيس جمعية الصاغة في دمشق غسان جزماتي، عن صدور التعليمات التنفيذية لتصدير المعادن الثمينة من ذهب وبلاتين وفضة والأحجار الكريمة مثل الماس.

وبينًّ جزماتي أن التعليمات التي أصدرها مصرف سورية المركزي سمحت بتصدير المعادن الثمينة ضمن ضوابط محددة تحفظ جودة ونقاء وسمعة الذهب السوري سواء كان التصدير بغرض العمليات التجارية أو بغرض المشاركة في المعارض الخارجية.‏

هذا وتلزم التعليمات جميع مصدري المعادن الثمينة المصنعة محلياً، من ذهب وبلاتين بما فيها المصوغات الذهبية المرصعة بالأحجار الكريمة والماس، ومصدري مادة الذهب الكسر بعد تحويلها إلى سبائك ذهبية محددة العيار والوزن، بتنظيم تعهد إعادة تصديرها وفق ما تحدده الجمعية الحرفية للصياغة وذلك قبل القيام بعملية التصدير.

كما يلتزم جميع مصدري الفضة المصنعة محلياً، بتنظيم تعهد إعادة فضة خام بكمية تعادل قيمتها قيمة المواد المراد تصديرها وفق ما تحدده الجمعية قبل التصدير، حيث يلتزم المصدر بتنظيم كافة التعهدات لدى مصرف واحد فقط من المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، على أن يقوم المصدر بتوقيع تعهد يفيد التزامه بحصر التعامل لدى المصارف المذكورة، حيث يجب على المصرف منظم التعهد الزام المصدر عند تنظيم تعهد إعادة الذهب او الفضة الخام لأول مرة، بتقديم براءة ذمة صادرة عن مصرف سورية المركزي تثبت عدم وجود تعهدات منظمة باسمه وغير مسددة، كما يلتزم المصرف بعدم تنظيم اي تعهد جديد للمصدرين حال تبين وجود تعهد تصدير مستحق على المصدر وغير مسدد أو غير ملغى أصولاً.‏

أما في حال الرغبة بالتصدير للمشاركة في المعارض، فيتعهد المصدر بالنسبة لحالات التصدير المؤقت بإعادة كامل الحلي والمجوهرات بشكل مؤقت إلى القطر، ويتم تنظيم تعهد التصدير بشكل مؤقت أيضاً.

وفي حال عدم إعادة المواد المصدرة أو جزء منها لأي سبب كان، يلتزم المصدر بإعادة كمية تعادل قيمتها قيمة المواد المصدرة، ويقوم المصرف منظم التعهد في كل حالات التصدير وعلى مسؤوليته بالتأكد من سمعة العميل المصدر وأصالة نشاطه، ومطابقة كمية الذهب أو الفضة الخام الواردة في كتاب جمعية الصاغة مع الكمية المثبتة على التعهد، إضافة إلى التثبت من صحة المعلومات التي قام المصدر بالتصريح عنها في التعهد مع الصاق الطابع القانوني على النسخة الأولى منه.‏

واعتبر حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة هذا القرار، خطوة لتشجيع صناعة الذهب في سورية وعودة هذا القطاع إلى ما كان عليه.

وأشار ميالة إلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تاريخ 26/5/2014، الذي نص على السماح بتصدير الذهب المصنع والذهب الكسر بعد تحويله إلى سبائك ذهبية محددة العيار والوزن من قبل الجمعية الحرفية للصياغة مقابل تعهد ه بإعادة ذهب خام مقابل الذهب المصدر.

وبينَّ أن مصرف سورية المركزي قد أصدر قراراً تاريخ 15/10/2014  يتضمن التعليمات الخاصة بتنظم تعهد إعادة ذهب خام مقابل صادرات الذهب المصنع، مع الإشارة إلى مناقشة هذه التعليمات مع المعنيين في الجمعية الحرفية للصياغة.‏

وأوضح أن القرار قد نص على إلزام مصدّري المعادن الثمينة المصنعة محلياً (ذهب، بلاتين) بما فيها المصوغات الذهبية المرصعة بالأحجار الكريمة والماس، ومصدّري مادة الذهب الكسر بعد تحويلها إلى سبائك ذهبية محددة العيار والوزن، بتنظيم تعهد إعادة ذهب خام بكمية معادلة لقيمة المواد المراد تصديرها، بالإضافة إلى إلزام مصدّري الفضة المصنعة محلياً بتنظيم تعهد إعادة فضة خام بكمية معادلة لقيمة المواد المراد تصديرها، وذلك قبل القيام بعملية التصدير.‏

ميالة أشار إلى أن القرار ألزم المصدّرين عند تنظيم التعهد بدفع 5% من قيمة الصادرات بالليرات السورية كتأمين لدى المصرف منظم التعهد، ويقوم المصرف بإعادة هذا المبلغ إلى المصدّر في حال قيامه بتسديد التعهد كاملاً ضمن المهلة المحددة بشهر من تاريخ خروج المواد المصدّرة، محدداً غرامة تأخير بالليرات السورية مقدارها 10% شهرياً من قيمة التأمين المشار إليه أعلاه، وذلك في حال تأخر المصدّر عن تسديد التعهد ضمن المهة المحددة بالقرار، يتم اقتطاع هذه الغرامة من مبلغ التأمينات المحجوز لدى مصرف سورية المركزي، مع تضمينه الضوابط اللازمة لتنظيم تعهد إعادة ذهب/فضة خام في حالة التصدير المؤقت بهدف المشاركة في المعارض الخارجية، بالإضافة إلى إجراءات التسوية، وغيرها من الضوابط اللازمة لضمان حسن تنفيذ القرار.‏

دمشق - صحف